(1) يعني: وإن فصلت بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم تجمع بينهما، لأن الجمع في الكبرى إنما كان لأجل الاجتزاء بالغسل الواحد.
(2) لأنه يعتبر فيها الطهارة عنه، المفروض عدم حصولها.
(3) لبطلانها بترك الغسل. ومنه يظهر الوجه فيما بعده.
(4) لما عرفت من إطلاق دليل حدثيته، فيجب إعمال مقتضاه. كما عرفت أنه حكي عن الشيخ والعلامة وغيرهما: الاكتفاء بالوضوء، وأنه غير ظاهر إلا بدعوى عدم الدليل على حدثية الدم مطلقا، ووجوب الوضوء من جهة الاجماع عليه، والأصل البراءة عن الغسل. وفيه: أن ظاهر الأدلة حدثيته مطلقا. مع قيام الاجماع عليها حتى ممن اكتفى بالوضوء، فإنه ادعي العفو عنه كما تقدم عن المحقق. ودعوى العفو مع الانقطاع محتاجة إلى دليل مفقود.
(5) هذا الاستثناء غير متحصل، لأن مرجعه إلى عدم الاحتياج إلى غسل ثان بعد الواقع بعد الانقطاع.