على حرمة سجود التلاوة بعدم جواز السجود لغير الطاهر اتفاقا - لحرمة هنا أيضا، إلا أني لم أعثر على قائل بها، وذلك مما يوهن الاستدلال المذكور. مضافا إلى وهنه في نفسه. وكيف كان فيدل على الجواز إطلاق أدلة المشروعية.
(1) كما عن السرائر والمختلف وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والمسالك وغيرها، لمصحح ابن سنان: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل سمع السجدة تقرأ. قال (ع): لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها... " (* 1)، وبضميمة قاعدة الاشتراك يثبت الحكم في المرأة وإن كانت حائضا، مع عدم المعارض له، لاختصاص ما يتوهم معارضته له من مصحح البصري وخبر غياث الآتيين بصورة السماع الذي هو غير محل الكلام، وقد عرفت حال دعوى عدم جواز السجود لغير الطاهر. ومن هذا يظهر لك ضعف ما عن المقنعة والانتصار والتهذيب والوسيلة من الحرمة. ومثله ما عن الاستبصار والجامع من القول بالاستحباب.
(2) كما عن السرائر وغيرها مما تقدم آنفا، لاطلاق أدلة وجوبها على السامع. مضافا إلى صحيح الحذاء: " سألت أبا جعفر (ع) عن الطامث تسمع السجدة. فقال (ع): إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها " (* 2) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " إذا قرئ بشئ من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي، وسائر القرآن أنت بالخيار، إن شئت