التداخل، لجواز كون الحدث المتأكد محتاجا في رفعه إلى الغسل المتعدد فيكون كل غسل رافعا لرتبة من الحدث. ومن ذلك تعرف أن الاشكال على المصنف (ره) من جهتين: إحداهما: دعوى وحدة حقيقة الأغسال وثانيتهما: دعوى اقتضاء ذلك للتداخل.
(1) فإنه لا ساد لباب احتمال المطلوبية فيصح لأجله الاحتياط. والله سبحانه الموفق المعين. والحمد لله رب العالمين.
إلى هنا انتهى الكلام - فيما يتعلق بغسل الجنابة -. في التاسع عشر من جمادى الأولى سنة الألف والثلثمائة والتاسعة والأربعين.
(فصل في الحيض) (2) بذا عرفه جماعة، بل صريح غير واحد أنه في الشرع اسم للدم بل قيل: إنه اسم للدم لغة وشرعا. وادعي أنه ظاهر كلام جماعة من أهل اللغة كأصحاب الصحاح، والقاموس، والمجمل، والمغرب، ومجمع البحرين لكن في الاستظهار تأمل يظهر وجهه من مراجعة كلماتهم، ففي القاموس:
" حاضت المرأة تحيض... إلى أن قال: سال دمها " ونحوه كلام غيره ولو كان المراد أنه اسم للدم كان المناسب أن يقال في تفسيره: إذا سال حيضها لا دمها. بل في مجمع البحرين: " الحيض اجتماع الدم، وبه سمي الحوض لاجتماع الماء فيه "، وقريب منه ما في القاموس، فإنه كالصريح