أوردها النجاشي في ترجمته وهي ناطقة بجلالة قدره وعلو درجته...) (1). وكذلك استدل السيد الخوئي على وثاقة إبراهيم بن هاشم القمي على جملة أمور منها: (انه أول من نشر حديث الكوفيين بقم. والقميون قد اعتمدوا على رواياته، وفيهم من هو مستصعب في أمر الحديث، فلو كان فيه شائبة الغمز لم يكن يتسالم على أخذ الرواية عنه وقبول قوله) (2). وقال السيد الداماد (قدس سره) أيضا: (الأشهر الذي عليه الأكثر عد الحديث من جهة إبراهيم بن هاشم أبي إسحاق القمي في الطريق حسنا، ولكن في أعلى درجات الحسن التالية لدرجة الصحة لعدم التنصيص عليه بالتوثيق، والصحيح الصريح عندي أن الطريق من جهته صحيح، فأمره أجل وحاله أعظم من أن يتعدل ويتوثق بمعدل وموثق غيره، بل غيره يتعدل ويتوثق بتعديله وتوثيقه إياه، كيف وأعاظم أشياخنا الفخام كرئيس المحدثين والصدوق والمفيد وشيخ الطائفة ونظرائهم ومن في طبقتهم ودرجتهم ورتبتهم ومرتبتهم من الأقدمين والأحدثين شأنهم أجل وخطبهم أكبر من أن يظن بأحد منهم أنه قد حاج إلى تنصيص ناص وتوثيق موثق...) (3).
وقال السيد الخوئي في المفضل بن عمر: (وأما ما تقدم من الروايات الواردة في ذمة فلا يتعد بما هو ضعيف السند منها، نعم ان ثلاث روايات منها تامة السند إلا أنه لابد من رد علمها إلى أهلها فإنها لا تقاوم ما تقدم من الروايات الكثيرة المتضافرة التي لا يبعد دعوى العلم بصدورها من المعصومين إجمالا على أن فيها ما هو الصحيح سندا،