تعليقة على العروة - آقا ضياء العراقي

الرقم	العنوان	الصفحة

1	في التقليد عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط	9
2	البقاء على تقليد الميت	9
3	حول مسألة العدول وشرائط التقليد	10
4	فيمن لم يعلم أن أعماله السابقة كانت عن تقليد صحيح أم لا	11
5	ثبوت العدالة بشهادة عدلين وغيرها	11
6	فيمن قلد مجتهدا ثم قلد آخرا يفتي بخلافه	12
7	حول وظيفة الوكيل في مسألة التقليد	12
8	تعيين الحاكم في المرافعات	13
9	فيمن قلد ثالثا يفتي بالبقاء فهل يبقى على الأول أو الثاني؟	13
10	صورة تساوي المجتهدين	14
11	تعيين موارد الاحتياط للعامي وحد مرجعية المجتهد للمقلد	14
12	في تبدأ، رأي المجتهد	15
13	كتاب الطهارة فصل في المياه لا ينجس العالي من الماء المضاف إذا لاقى نجسا	16
14	حول تنجس الماء المطلق إذا تغير بالنجاسة	16
15	حكم الماء المحمر بالدم و بشئ طاهر	17
16	فصل في الماء الجاري الأمور المعتبرة في عدم تنجس الماء الجاري	17
17	فصل في الماء الراكد مساحة الكر	18
18	الماء المشكوك كريته	18
19	الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية	18
20	إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد	18
21	إذا كان كر ولم يعلم أنه مطلق أو مضاف	18
22	فصل في ماء المطر حكم ماء المطر حال تقاطره من السماء	19
23	حكم الثوب والفرش النجس والإناء المتروس بماء نجس إذا تقاطر عليهم المطر	19
24	تطهير التراب النجس بنزول المطر عليه	19
25	فصل في ماء البئر حكم زوال تغير ماء البئر بنفسه	19
26	شرط تطهير الكوز المملو من الماء النجس المغمس في الحوض	20
27	إذا أخبر ذو اليد بنجاسة الماء وقامت البينة على طهارته وشهادة الاثنين بأحدهما والأربعة بالآخر	20
28	طرق إثبات الكرية	20
29	حكم الماء النجس شربا وبيعا	20
30	فصل في الماء المستعمل في رفع الخبث الماء المستعمل في رفع الخبث في الغسلة لغير المزيلة	20
31	شرائط طهارة ماء الاستنجاء	21
32	فصل في الماء المشكوك نجاسته حكم النجس والمغصوب المشتبه في غير المحصور	22
33	الماء المضاف المشتبه في غير المحصور	22
34	في الملاقي للشبهة المحصورة وفي الماءين المشتبهين	22
35	فصل في النجاسات الأقوى نجاسة بول الطيور المحرمة وغائطه وكذا السمك المحرم لحمه	23
36	في الحيوان المشكوك كونه من مأكول اللحم أم لا	23
37	في أمارية يد المسلم لطهارة ما يؤخذ منه	24
38	حكم ما يؤخذ من يد الكافر	24
39	حكم بيع الميتة	24
40	حكم دم الجنين المخرج من بطن المذبوح حكم المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود	25
41	في نجاسة عرق الجنب من الحرام والنظر فيها	25
42	الإشكال في رافعية غسل الصبي للجنابة	25
43	فصل في طريق ثبوت النجاسة العلم الإجمالي بنجاسة أحد الشيئين موجب للاجتناب عنهما، إلا إذا خرج أحدهما عن الابتلاء، أو قامت أمارة أو أصل على تعيين ا لنجاسة في أحدهما المعين	26
44	حول مسائل الشهادة على النجاسة	26
45	فصل في كيفية تنجس المتنجسات حكم المتنجس الملاقي لنجاسة أخرى	29
46	حكم المتنجس بالدم المشكوك ملاقاته مع البول أيضا	29
47	فصل يشترط في صحة الصلاة حول مدار لباس المصلي الذي يجب إزالة النجاسة عنه	29
48	إذا كان عالما بنجاسة المسجد ثم غفل وصلى	29
49	إذا علم النجاسة أو التفت إليها في أثناء الصلاة	30
50	فصل إذا صلى في النجس حكم المصلي المنحصر ثوبه في نجس في صورتي عدم إمكان النزع وإمكانه	31
51	من كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما	31
52	من كان عنده ثوبان مشتبهان وثوب طاهر	31
53	فيمن صلى مع النجاسة اضطرارا وتمكن من التطهير	31
54	في حكم من سجد على الموضع النجس	32
55	فصل فيما يعفى عنه في الصلاة حول دم الجروح والقروح من جهة تنجيسه وشد محله	32
56	الأقوى عدم العفو في دم المشكوك أنه من الجروح والقروح أم لا؟	32
57	إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول على الدم الأقل	33
58	مانعية حمل المتنجس للصلاة وأن المدار في المانعية صدق الصلاة فيه	33
59	في أن الاضرار الموجب للعفو عن نجاسة الثوب والبدن هو الاضطرار إلى الطبيعة	33
60	فصل في المطهرات حكم تطهير الثوب أو البدن من بول الرضيع الغير المتغذي	33
61	تطهير الاناء بالماء الكثير	34
62	تطهير المتنجس المشكوك أنه من الظروف أو من غيره	34
63	حكم الذهب المذاب إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب	35
64	وجوه تطهير الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها	35
65	حكم تطهير الباطن من النعل والقدم إذا كان وجود عين النجاسة مشكوكا	36
66	بيان التأمل في مطهرية الشمس للحصر	36
67	اشتراط طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه والنظر فيه	37
68	في قابلية تطهير العصير الذي لم يغل إذا صب على الذي غلى	37
69	حول مطهرية إسلام الكافر في النجاسة الخارجة التي زالت عينها	37
70	في تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل	38
71	فصل في حكم الأواني حكم أواني المشركين إذا كانت من الجلود	38
72	جواز التوصي من أواني الذهب والفضة مع الاضطرار	38
73	فصل في أحكام التخلي يجب ستر العورة حال التخلي عن المجنون والطفل إذا كان مميزين	39
74	المرأة تمام بدنها عورة إلا الوجه والكفين	39
75	فصل في الاستنجاء في جواز الاستنجاء بكل قالع ولو من الأصابع	40
76	حكم ما إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج من حيث التطهير	40
77	فصل في الاستبراء فيما لو علم أنه استبراء وشك بعد ذلك أنه كان على الوجه الصحيح أم لا؟	41
78	فصل في غايات الوضوء إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوء رافعا	41
79	فصل في الوضوءات المستحبة في صحة اتصاف الوضوء بالوجوب والاستحباب من جهتين وعدم صحته	42
80	ولو شك في وجود ما يشك في مانعيته في الوضوء	42
81	في وضوء من كانت له يد زائدة	43
82	الأقوى بطلان الوضوء لو ترك التقية في مقام وجوبها	43
83	في وجوب المبادرة وعدم جواز ابطال الوضوء بعد دخول وقت الصلاة لمن يضطر	44
84	فصل في شرائط الوضوء لو التفت بعد الغسلات وقبل المسح إلى الغصبية	45
85	في وضوء الغاصب في حال الخروج إن لم يتب ولم يكن الخروج بقصد التخلص	45
86	في حد مانعية العطش للوضوء	46
87	الإشكال في وضوء المرأة في مكان يراها الأجنبي	47
88	في جريان قاعدة الفراغ إذا توضأ وضوءين وصلى نافلة بعد أحدهما وواجبة بعد أخرى وعلم بحدوث حدث بعد أحدهما	47
89	إذا علم بعد الوضوء أنه مسح على الحائل ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ أم لا؟	48
90	فصل في أحكام الجبائر الأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم لو مسح على الخرقة في موضع المسح	48
91	الأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم في صورة أخلاط الدواء مع الدم ولم يستحل الدم	49
92	فصل في الجنابة في وجوب الاختبار بالصفات وعدمه في خارج مشكوك أنه من المني وأن المدار حصول الاطمئنان	50
93	في عدم الاحتياج إلى التحريك لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل	50
94	الأقوى صحة الغسل إذا كان بانيا على عدم إعطاء الاجرة أو إعطاء الفلوس المحرم	52
95	لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل	52
96	في كفاية قصد غسل واجب غير غسل الجنابة عن سائر الأغسال	53
97	فصل في الحيض في مثبتية أصالة عدم القرشية مع البناء على أن الحيضية من الأمور الواقعية	53
98	إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض	53
99	في الدم الخارج المشتبه بدم البكارة إذا تعذر الاختبار	54
100	حول تحقق عادة المركبة وبيان النظر فيه	55
101	في ذات العادة العددية والمبتدئة والمضطربة لو رأت الدم ثلاثة أو أزيد	56
102	في من رأت الدم في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشر	56
103	في من رأت الدم ثلاثة أيام متواليات وانقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد مع التجاوز العشرة وعدمه	57
104	في وجوب الاستظهار بترك العبادة لمن انقطع دمها قبل العشرة ظاهرا وكانت عادتها أقل من العشرة مع احتمال التجاوز عن العشرة	58
105	فصل في حكم تجاوز الدم في حكم صور تجاوز الدم عن العشرة	59
106	فصل في أحكام الحائض في استحباب الكفارة بوطء الحائض	60
107	في التأمل في وجوب الوضوء مع الأغسال حتى الندبية منها	60
108	الإشكال في صحة الأغسال الواجبة في حال الحيض	61
109	فصل في الاستحاضة إذا حدثت بالأصغر في أثناء الغسل	62
110	فصل في النفاس التأمل في صدق دم النفاس إذا كان الولد مضغة أو علقة	62
111	في النفساء التي تجاوز دمها العشرة ولم تكن ذات عادة	63
112	الأحوط الجمع إلى ثمانية عشر إذا استمر دمها إلى شهر أو أزيد ولم تكن ذات عادة	63
113	فصل في غسل مس الميت التأمل في كفاية التيمم في سقوط غسل مس الميت	64
114	في كفاية غسل النفاس عن مس الميت مع قصد كليهما إذا خرج الطفل ميتا	64
115	في قوة احتمال وجوب غسل مس الميت نفسيا	65
116	فصل في آداب المريض الإشكال في مشروعية آداب المريض والعمل بها رجاء وعدم تمامية قاعدة التسامح	65
117	فصل في مراتب الأولياء الاشكال في نفوذ وصية الميت في تجهيزه إلى غير الولي	66
118	فصل في تغسيل الميت في أن الغالي والناصبي والخارجي من الكفار والاشكال فيه	66
119	في حكم الطفل الأسير ولقيط دار الفكر إن كان فيها مسلم	67
120	فيما إذا انحصر الماثل في الكافر أو الكافرة	67
121	فصل في كيفية غسل الميت في وجوب الغسل بمس ميت مغسل بالقراح أو المتيمم لفقد الماء	68
122	فصل في شرائط الغسل في شرطية إباحة الفضاء في صحة الغسل	68
123	فصل في تكفين الميت الإشكال في شرطية عدم محجورية الزوج قبل موتها بالفلس	69
124	فصل في الحنوط الأحوط أن يبدأ في التحنيط بالجبهة	70
125	فصل في الصلاة على الميت الأحوط في تعدد الأولياء الاستئذان من الجميع وإن كان المصلي بعضهم	70
126	فصل في كيفية صلاة الميت إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر	71
127	فصل في شرائط صلاة الميت الأقوى عدم البأس باتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة	71
128	فصل في مكروهات الدفن في من رجع عن إذنه بعد فن الميت في ملكه	72
129	فصل في التيمم في جواز ابطال الوضوء قبل الوقت مع العلم بعدم وجدان الماء بعد الوقت	73
130	الأقوى صحة الوضوء بقصد الأمر المتوجه من الصلاة لو كان جاهلا بضيق الوقت	74
131	فعل فيما يصح التيمم به في جواز التيمم على الحائط مع الاستيعاب لتمام الكف	75
132	فصل يشترط في ما يتيمم به إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة أحدهما	75
133	فصل في كيفية التيمم الأحوط لمقطوع اليدين مع الامكان الجمع بين مسح جبهته على الأرض وبين ضرب ذراعيه	76
134	فصل في أحكام التيمم في عدم جواز البدار في القضاء بالتيمم مع العلم بوجدانه بعد ذلك	77
135	في من وجد الماء في أثناء الصلاة ثم فقد في أثنائها أو بعد الفراغ وكان زمان الوجدان وافيا للوضوء والغسل	78
136	جريان حكم التداخل في التيمم والنظر فيه	79
137	كتاب الصلاة فصل في أعداد الصلاة في جواز الإتيان بالنافلة جالسا في حال الاختيار	80
138	فصل في أوقات اليومية ونوافلها حول المراد باختصاص أول الوقت بالظهر وآخره بالعصر، وهكذا المغرب والعشاء	81
139	فصل في أوقات الرواتب في جواز البدار للمتيمم مع عدم اليأس من زوال العذر نظر	82
140	فصل في أحكام الأوقات في من شك بعد الدخول في الصلاة أنه راعى وأحرز دخول الوقت وكان حين شكه عالما بالدخول	83
141	الأحوط الإعادة في من عكس الترتيب غفلة في الوقت المختص وتذكر بعد الفراغ	84
142	في من اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثم تبين أنه كان آتيا بها	85
143	فصل في القبلة في بيان المدار في صدق الاستقبال لمن كان بعيدا عن القبلة	86
144	الإشكال في جواز الاقتداء لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد بالآخر	86
145	فصل فيما يستقبل له الإشكال في عدم اشتراط الاستقبال للنافلة في حال المشي والركوب	88
146	فصل في أحكام الخلل في القبلة في وجوب الإعادة لمن صلى منحرفا إلى اليمين أو اليسار أو إلى الاستدبار جاهلا أو ناسيا أو غافلا	88
147	فصل في الستر والساتر المناط في باب الصلاة على محجوبية العورة في نفسها ولو لم يتعارف النظر إليها	89
148	فصل في شرائط لباس المصلي حول شرطية طهارة المحمول وإباحته	90
149	في من جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة	91
150	في عدم حرمة لبس الذهب للصبي وجواز الصلاة له فيه	92
151	في من انحصر ثوبه في النجس أو الميتة أو الذهب أو غير المأكول	93
152	فصل في مكان المصلي حول مسألة حق السبق في المسجد وغيره	94
153	في حكم الصلاة في مكان مباح وكان سقفه غصبا	95
154	في اشتغال الغاصب بالصلاة حال الخروج في ضيق الوقت	96
155	فصل في بعض أحكام المسجد في من لو علم بالنجاسة أو تنجس في أثناء الصلاة مع سعة الوقت	97
156	فصل في الأذان والإقامة التأمل في سقوط أذان عصر الجمعة	98
157	فصل يستحب فيهما أمور التأمل في اعتبار الطهارة في الإقامة	99
158	فصل في النية الإشكال في مبطلية المتعلق بخصوصيات العمل لا نفسه	100
159	في من شك فيما في يده أنه عينها ظهرا أو عصرا ومن رأى نفسه في صلاة معينة وشك أنه من الأول نواها أو نوى غيرها؟	101
160	فصل في تكبيرة الإحرام الأقوى صحة الصلاة لمن نسي في أثناء الصلاة وكبر لصلاة أخرى	102
161	في البناء على الصحة لمن شك في تكبيرة الإحرام وكان الشك قبل الدخول فيما بعدها	103
162	فصل في القيام لو تجدد العجز في أثناء الصلاة انتقل إلى الجلوس مع احتمال بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت	104
163	فصل في القراءة النظر في صدق الزيادة لو قرأ السورة عمدا قبل الحمد وقرأها ثانيا	105
164	التأمل في عدم جواز أخذ الاجرة لتعليم الحمد والسورة	106
165	فصل في الركوع في من كان على أقصى مراتب الركوع خلقه أو لعارض	107
166	في انصراف أدلة الزيادة عن بعض الذكر المأتي به بقصد الزيادة	108
167	فصل في السجود في من تعذر له السجدة على الجبهة وعلى المراتب بعدها	109
168	في من نسي السجدتين في الركعة الأخيرة وتذكر بعد السلام بطلت الصلاة	110
169	فصل في سائر أقسام السجود من سمع أو قرأ آية السجدة في أثناء الصلاة يقطع الصلاة ويأتي بالسجدة	111
170	فصل في التسليم من سهى عن التسليم وتذكر بعد إتيان شئ من المنافيات عمدا أو سهوا فالأقوى بطلان الصلاة	112
171	فصل في مبطلات الصلاة في أن الالتفات بالوجه إلى الخلف مبطل للصلاة بمناط فقد شرط الاستقبال لا بمناط القاطع	113
172	من رأى في أثناء الصلاة نجاسة في المسجد وكانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة	114
173	فصل في صلاة الآيات وقت صلاة الآيات في الكسوفين	115
174	الأقوى عدم إعتبار التعيين لو تعدد ما عليه مع تعدد السبب	116
175	فصل في صلاة القضاء الأقوى في قضاء الفائتة لمن كان حاضرا ومسافرا اختيار ما كان واجبا آخر الوقت	116
176	فصل في صلاة الاستئجار الإشكال في إخراج الواجبات البدنية من أصل التركة	117
177	لا بأس بالاقتداء بمن يصلي صلاة الاستئجار	118
178	فصل في قضاء الولي الإشكال في وجوب القضاء على الولي إن كان الميت امرأة	119
179	فصل في الجماعة في وجوب الجماعة بأمر أحد الوالدين إذا كانت المخالفة موجبا لتأذيهما	120
180	حول نقل النية من إمام إلى إمام آخر اختيارا، وعدول المنفرد إلى الإئتمام في الأثناء	121
181	حكم العدول من الإئتمام إلى الانفراد	122
182	فصل فيما يشترط في الجماعة منع بطلان الصلاة بتقدم المأموم على الإمام في الموقف	123
183	فصل في أحكام الجماعة التأمل في عدم جواز التقدم للمأموم على الإمام وعدم مساعدة الدليل على وجوب المتابعة	125
184	في من كان مشتغلا بالنافلة أو الفريضة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامهما عدم إدراك الجماعة	127
185	إذا تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو كافرا أو غير متطهرا أو تاركا لركن	128
186	فصل في شرائط الجماعة في جواز إمامة غير البالغ لغير البالغ بناء على مانعية الفسق	130
187	فصل في الخلل الواقع في الصلاة في أن الإخلال بالاجزاء والشرائط الغير الركنية جهلا بالحكم ملحق بالعمد في البطلان	131
188	فصل في الشك إذا شك في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت أقل من مقدار ركعة	132
189	إذا شك في الشك في بعض أفعاله المتقدمة أو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك	133
190	فصل في الشك في الركعات التفصيل بين الصحة والبطلان في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه وأتم الصلاة ثم تبين له الموافقة	134
191	فصل في كيفية صلاة الإحتياط لو شك في إتيان صلاة الإحتياط بعد أن دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت	136
192	فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية الترديد في صلاة الإحتياط وسجدتي السهو من حيث أنهما جابران مستقلان أو يجري عليهما أحكام الجزء؟	137
193	فصل في موجبات سجود السهو لو علم بالزيادة أو النقيصة في الواجبات تجب السجدتان وأما مع الشك فلا	139
194	فصل في الشكوك التي لا إعتبار بها إذا كان الإمام شاكا والمأمومون مختلفين بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا	140
195	ختام فيه مسائل: إذا علم بعد الصلاتين وقبل الاتيان بالمنافي بنقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما يكفيه إتيان ركعة بقصد ما في الذمة	142
196	في من علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو من ركعتين الأقوى الاكتفاء بقضاء السجدتين وسجدتي السهو لكل منهما بلا إعادة	142
197	إذا صلى الظهرين وعلم قبل التسليم للعصر إما ترك ركعة من الظهر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر	144
198	إذا شك بين الثلاث والأربع وعلم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو	146
199	لو شك في شئ وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله، كمن شك في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل التشهد يجب التدارك بلا إعادة	147
200	فصل في صلاة المسافر النظر في وجوب الاختبار عند الشك في المسافة	149
201	إذا علم التابع في الأثناء أن متبوعه قاصد للمسافة ولم يكن الباقي مسافة فالظاهر عدم وجوب القصر	150
202	حول مسألة وجوب القصر وعدمه على من القي في السفينة من دون اختياره ولم يكن له حركة سرية مع العلم بايصال المسافة	150
203	فصل في قواطع السفر الإشكال في زوال حكم الوطن عن الوطن الأصلي ما دام باقيا فيه وإن عزم على العدم	154
204	حكم الزوجة والعبد إذا قصد المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد ومن كان قصده في المقام قصد رفقائه وكان مقصدهم العشرة	155
205	كتاب الصوم فصل في النية عدم الاحتياج إلى قصد النوع في غير صوم رمضان من الكفارة والقضاء والنذر وغيرها بل يكفي قصد شخص أمره	157
206	فصل فيما يجب الإمساك الإشكال في عدم مفطرية الكذب على الله ورسوله في مقام التقية	159
207	في إلحاق البخار الغليظ ودخان التنباك بالغبار الغليظ نظر جدا	160
208	الإشكال في إعتبار غسل المتوسطة في صحة الصوم	161
209	فصل المفطرات المذكورة النظر في بطلان صوم من ذهب إلى مكان وصار مضطرا بالإفطار بالإيجار وهو يعلم اضطراره فيه	162
210	من أفطر عمدا ثم عرض عارض قهري مثل الحيض والنفاس أو غيرهما	163
211	فصل يجب القضاء الأقوى عدم وجوب القضاء في صوم رمضان مع الظن أو القطع بالليل بعد الفحص	164
212	فصل في شرائط صحة الصوم حول شرطية أن لا يكون عليه صوم واجب لصحة صوم المندوب	165
213	فصل في طريق ثبوت الهلال حول وظيفة الأسير والمحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم وعدم الظن أيضا	167
214	فصل في صوم الكفارة الإشكال في صحة صوم الأيام السابقة إذا بطل التتابع في الأثناء	168
215	كتاب الإعتكاف في عدم مساعدة الدليل للنيابة عن الحي في الإعتكاف	170
216	في أن شرطية إذن الزوج للزوجة في صحة اعتكافها تكون في اليومين الأولين	171
217	النظر في مبطلية حق السبق للاعتكاف إذا أزال السابق وجلس في مكانه	173
218	فصل في أحكام الإعتكاف في مبطلية المبطلات للاعتكاف من غير جهة إضرارها بالصوم نظر	174
219	كتاب الزكاة إذا شك في التمكن من التعرف في المال مع عدم العلم بالحالة السابقة	175
220	الإشكال في شمول قاعدة الجب لإسقاط الزكاة عن الكافر بعد ما أسلم	177
221	فصل في زكاة الأنعام بيان تفصيلي حول ما أصدق زوجته نصابا وطلقها بعد الحول وقبل الدخول وتلف النصف	179
222	فصل في زكاة النقدين في من كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب والدنانير المغشوشة بالفضة ولم يعلم الحال	180
223	فصل في زكاة الغلات في أن الخراج داخل في حكم المؤن وخارج عن المقاسمة	182
224	في أن الزكاة متعلقة بالعين على وجه الكلي في المعين لكن يكون من قبيل استثناء الأرطال في كون التلف عليهما	183
225	فصل في أصناف المستحقين الإشكال في اشتراط الزائد عن عدم الهاشمية والحرية في استحقاق العاملين	185
226	فيما إذا ادعى العبد أنه مكاتب أو أنه عاجز وصدقه المولى	186
227	فصل في أوصاف المستحقين الإشكال في جريان قاعدة الإلحاق بالأشرف في الإيمان	188
228	في أن وجوب الإنفاق على الغير لا يوجب الخروج عن الفقر	189
229	فصل في بقية أحكام الزكاة في ولاية الفقيه للاذن في نقل الزكاة إلى بلد آخر لعدم الضمان في صورة التلف، والنظر فيها	191
230	فصل الزكاة من العبادات حول أخذ الحاكم الزكاة عن الكافر، وتولي النية عنه	193
231	ختام فيه مسائل الإشكال في جريان قاعدة الشك بعد الوقت أو المحل لو شك في إخراج الزكاة في السنين الماضية	193
232	إذا علم أن مورثه كان مكلفا باخراج الزكاة وشك في أنه أداها أم لا؟	194
233	في من كان عليه زكاة السنة السابقة والحاضرة فأعطى زكاة بلا تعيين	195
234	من اشترى خانا أو بستانا من زكاته من سهم سبيل الله ووقفه على من تجب نفقته عليه. لصرف نمائه عليه فهو جائز	196
235	فصل في زكاة الفطرة الإشكال في شرطية الحرية لوجوب زكاة الفطرة	198
236	فصل في من تجب عنه لو كان المعيل فقيرا والعيال غنيا لا تجب الفطرة على العيال لأن العيلولة مانع عن توجه خطاب الغير إليه	199
237	من وجب عليه فطرة غيره لو تبرع الغير بها عنه لا يجزي على الأحوط	200
238	كتاب الخمس فصل في ما تجب فيه الخمس حول وجوب الخمس في الفداء بعنوان الغنيمة وبيان الصور المتصورة فيه	203
239	تعليقة مفصلة حول مسألة سقوط الخمس مما أخرجه الكافر من المعدن بعد إسلامه وعدم بقاء عينه	204
240	لو تنازع الملاك في الكنز فهو من باب الدعويين المشتملين كل منها على مدعي ومنكر لا من باب التداعي	206
241	لو علم واجد الكنز أنه كان ملكا لمسلم قديم يجري عليه حكم الكنز	206
242	لا يبعد الاقتصار على إخراج الناقص من الخمس في صورة العلم بكون الحرام المخلوط مع الحلال أنقص من الخمس	209
243	في جبر تلف رأس المال من تجارة أو خسران منها بربح تجارة أخرى وعدمه	211
244	فصل في قسمة الخمس الأحوط عدم جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته محتسا مما عليه من الخمس	213
245	في جواز رد المستحق الخمس على المالك إذا كان عن طيب نفسه	213
246	كتاب الحج فصل في أن مناط الكفر في انكار الضروريات تكذيب النبي (ص) لا أن له موضوعية	214
247	فصل في شرائط وجوب الحج في أجزاء حج الصبي ما لو بلغ وأدرك المشعر والمجنون إذا كمل قبله عن حجة الإسلام	216
248	إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة، فهل هي عليه أو على مولاه؟	217
249	الإشكال في تنظير بذل المال في الحج لبعض مقدماته بشراء الماء للوضوء	218
250	في أن القدرة في ظرف العمل هل هي شرط عقلي أو شرعي؟	221
251	في أن القدرة شرط شرعي وعلى هذا المبنى لا يتصور الفرق بين الصورتين من النذر ولا مجال لتقديم دليل النذر	222
252	الأقوى عدم الكفارات على الباذل لو أتى المبذول له اضطرارا أو مع الجهل أو النسيان ما يوجبها	223
253	من اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحج، فبان الخلاف	225
254	في ابتناء الإجزاء عن حجة الإسلام على الترتيب، في من حج مستلزما لترك واجب أو ارتكاب حرام حول المراد من البلد في الحج عن الميت واحتمال كون المدار أقرب البلدان إلى الميقات	231
255	في بطلان الإجارة على فرض صحة الحج عن الغير لمن استطاع وتمكن من أدائه لنفسه	232
256	فصل في الحج الواجب بالنذر حول مسألة نذر المملوك المهاياة وبيان الصور من حيث زمان المتعلق والنذر	235
257	في أن حج المنذور الواجب قضاؤه عن الميت هل هو من الواجبات المالية التي تخرج من أصل المال أم لا؟	236
258	لو نذرا لإحجاج بأحد الوجوه ولم يتمكن منه حتى مات في وجوب القضاء وعدمه وجهان	237
259	في حكم التداخل في الحج في من نذر الحج مطلقا وكان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك	238
260	فصل في النيابة في تصحيح نيابة الصبي المميز بعد فرض مشروعية عمله وثبوت تشريع النيابة في أصل العمل	240
261	من آجر نفسه من شخص ثم علم أنه آجره فضولي من شخص آخر سابقا على عقده ليس له إجازة ذلك العقد	241
262	في عدم جواز نيابة واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد	243
263	فصل في الوصية بالحج لو مات الوصي بعد ما قبض اجرة الاستئجار وشك أنه استأجر الحج قبل موته أم لا؟	245
264	من أوصى بما عنده من المال للحج ندبا وادعى أن عند الورثة ضعف هذا أو أن الورثة أجازوا هل يسمع دعواه!	246
265	فصل في صورة حج التمتع الأقوى حرمة الخروج من مكة للمتمتع بعد الإحلال من عمرته وقبل الإتيان بالحج	247
266	فصل في أحكام المواقيت جواز الإحرام قبل الميقات بالنذر وتصحيح رجحانه بشرط النذر وأن اللازم رجحانه حين العمل	249
267	فصل في كيفية الإحرام في أن الإحرام غير منوط بالتلبية بل التلبية من واجباته ودخيلة في فعلية المحرمات	251
268	كتاب الإجارة فصل في أركانها في صحة الإيجاب بلفظ " بعتك " مع القرينة الحافة بالكلام	252
269	فصل الإجارة من العقود اللازمة إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه هل تبطل الإجارة أم لا؟	254
270	فصل الفرق بين امتناع المؤجر من تسليم العين أولا وبين أخذها ثانيا في ثبوت الخيار في الأول وعدمه في الثاني	256
271	النظر في ثبوت الخيار لمن استأجر نصف الدار وكان معتقدا أن تمام الدار للمؤجر فتبين أنه للغير	258
272	فصل في أن شرط الضمان في العين المستأجرة هل هو مخالف للسنة فيبطل أم لا؟	258
273	الفرق بين ما كان المستأجر مالكا للكلي في ذمة الأجير وبين ما كان مالكا لمنفعته الشخصية	259
274	في من استأجر دابة أو عبدا أو حرا لعمل مخصوص فاستعمله أو حمله على غير ذلك العمل	261
275	فصل في بيان وجه عدم جواز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها	262
276	من استأجر شخصا للحيازة وقصد المؤجر كون المحوز لنفسه لا يكون موجبا لملكه	263
277	خاتمة فيها مسائل: في بيان وجه منع نيابة الصبي عن الميت في الصلاة	264
278	كتاب المضاربة في الآثار المترتبة على مخالفة العامل لما اشترط المالك من الضمان عند التلف أو الخسارة وغيره	265
279	لو اختلف العامل والمالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض، أو مضاربة فاسدة أو بضاعة	269
280	في أن جبران الخسارة أو تلف رأس المال بالربح بعد ما كان على خلاف القاعدة يقتصر على المقدار المجمع عليه	272
281	مسائل: إذا مات العامل وعلم ببقاء مال المضاربة في يده إلى بعد الموت ولم يعلم أنه موجود في تركته الموجودة أو لا	276
282	فيما يوجب بطلان المضاربة من الموت والجنون والاغماء والسفه والحجر للفلس	277
283	في صحة المضاربة في الكلي خصوصا الكلي في المعين ويكفي في الصحة بناؤهم على عدم إعتبار العين بضميمة عدم الروع	279
284	كتاب المزارعة في التفصيل بين موارد الاستثناء من جهة اشتراطها بالسلامة في الحاصل وعدمه لو ترك الزارع بعد العقد وتسليم الأرض حتى انقضت المدة ففي ضمانه وجوه أقواها اجرة المثل	282
285	إذا غصب غاصب الأرض قبل تسليمها إلى العامل ولم يمكن الاسترداد	283
286	لو حصل الفسخ في الأثناء وأمر المالك العامل بالقلع	285
287	كتاب المساقاة لو شرط انفراد المالك بالثمر فاستحقاق العامل وعدمه مبني على قاعدة ما لا يضمن	288
288	لو تبين عدم قابلية الأصول للثمر كشف عن بطلان المعاملة من الأول ويستحق العامل الاجرة ولو كان عالما بالحال	289
289	لو فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل وكان بعد ظهور الثمر فللعامل حصته وإن لم يكن له مالية	290
290	كتاب الضمان في عدم اعتبار رضا المضمون عنه ولو كان الضمان عنه حرجا عليه لسلطنة المالك على استيفاء ماله ولو بجعله على ذمة الغير	292
291	من كان مديونا وضمن لآخر أيضا فكانا متماثلين وأدى البعض وأطلق ولم يقصد أحدهما يسقط أحد الدينين بلا عنوان	295
292	كتاب الحوالة لو اختلفا فيما وقع كانت حوالة أو وكالة ففي صورة القبض هل يقدم قول المحتال ويكون مقتضى اليد ملكيته فيكون المحيل مدعيا والمحتال منكرا أم لا؟	298
293	كتاب النكاح إشكال المشهور على رواية في المستحبات لا يجبر سندها لاحتمال بنائهم على قاعدة التسامح	301
294	الأقوى عدم حرمة النظر في مورد لم يتمكن من التمييز	302
295	فصل في المحرمات الأبدية عدم تصور إفساد الإحرام بعد النية وعقده بالتلبية	305
296	فصل في نكاح العبيد والإماء الإشكال في كلية " الإذن في الشئ إذن في لوازمه "	310
297	فصل في العقد وأحكامه الأولى والأحوط توكيل الأخرس في الإيجاب والقبول	313
298	في أن الاحتياط بعرفان المجري بمعنى الصيغة تفصيلا لا يكون على القاعدة، ولكن شدة الاهتمام في النكاح أوجبه	314
299	إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت وادعت زوجية امرأة أخرى	316
300	فصل في أولياء العقد الأقوى استقلال البكر الرشيدة في النكاح فيما لو وقع العقد بعنوان الفضولية فتبين كونه وكيلا أو صدر التوكيل ممن له العقد ولكن لم يبلغه الخبر	317
301	كتاب الوصية الأقوى في الوصية التمليكية احتياجها إلى القبول بنحو الشرطية للإيجاب	319
302	فيما لو قبل بعض الورثة الوصية وردها بعضهم	319
303	حول شروط الموصي ومنها الحرية	320
304	فصل في الموصى به فيما لو أوصى بمال الغير لنفسه أو عن الغير فضولا	320
305	حول إجازة الوارث الوصية في حياة الموصى	321