أن يكون آلة لوجود متعلقه خارجا بان تكون حيثية تعلقه بمتعلقه حيثية آليته لوجوده الخارجي، بل وجود كل شئ - خارجا - له أسباب تناسبه هي مبادئ وجوده، وعلل حصوله ولا ينافي أن يكون علوم بعض المبادئ العالية علة للموجودات السافلة، لأنها علوم فعلية، لا انفعالية والكلام في الثانية وأما الثالث - فسلمنا كون القطع بوجوده الخارجي آلة وطريقا ومرآة لمتعلقه، الا أنه لو فرض ترتب حكم عليه في تلك الحال لترتب على متعلقه، إذ ما هو كالمعنى الحرفي لا يعقل أن يحكم به وعليه، إذ لا يعقل أن يكون طرفا وأما في غير تلك الحال، فلابد أن يلاحظ بالاستقلال، وفناء مفهومه فيه يوجب ترتب الحكم على المفني فيه، وهي حقيقة اليقين، ولا يعقل أن تكون في تلك الحال حقيقة اليقين فانية في متعلقه، حتى يترتب الحكم على متعلقه، إذ المفني فيه - في حال فناء شئ فيه - لا يعقل أن يكون فانيا أيضا في شئ اخر، حتى يترتب الحكم على ذلك الاخر.
نعم هنا يصح إرادة الالية والاستقلالية بمعنى اخر، وهو كون قضية حرمة نقض اليقين كناية عن التعبد بالمتيقن، والقضية الكنائية قنطرة إلى المكنى عن، وتوطئة للانتقال منها إليه، في قبال القضية الحقيقية المرادة بالأصالة والمقصودة بالاستقلال وعبارة الكتاب - كعبارة التعليقة - قابلة للانطباق عليه، الا أن تعليله - بسراية الالية من اليقين الخارجي إلى اليقين المفهومي - يوهم ما ذكرناه أولا، إذ لا يتوقف كونه كنائيا على سراية الالية من مطابق اليقين إلى مفهوم، فإنه يناسب ترتب حكم اليقين على المتيقن، لا للانتقال من الحكم المرتب على اليقين إلى الحكم المرتب على المتيقن، إذ اليقين الذي له حكم بنفسه، واليقين الذي لا حكم له - بل لمتعلقه - يكون في القضية المتكفلة للتعبد باليقين ملحوظا بالاستقلال، من دون فنائه في متعلقه تارة، وعدم فنائه فيه أخرى بل القضية على الأول حقيقة، وعلى الثاني كنائية