كل ما كان كذلك - هو تخيل أن نفي الريب من جميع جهات الصدور والدلالة والجهة، فان مثله لا ريب فيه - بقول مطلق - ولا يمكن ارادته من الخبر، والا لا يعقل فرض الشهرة في الطرفين، مع أنه مفروض في المقبولة والمرفوعة (1).
لكنه إذا أريد من نفي الريب - بقول مطلق - نفيه من حيث الصدور فإنه المترقب من الشهرة في الرواية، ونفي الريب من جميع الجهات مخصوص بالمشهور رواية وفتوى وعملا وهو غير مفروض في المقبولة والمرفوعة، ولا في غيرهما، فبعد حصر نفي الريب - بقول مطلق - في دائرة الصدور، لا مانع من فرض الشهرة في الطرفين، كما أنه لا يوجب التعدي إلى ما لا ريب فيه صدورا بالإضافة إلى غيره، نعم يتعدى منه إلى كل ما ريب فيه - بقول مطلق - من حيث الصدور.
قوله: وأما الثالث فلاحتمال أن الرشد الخ.
توضيحه: أن كون الرشد في خلافهم يحتمل أمرين:
أحدهما: أن مخالفتهم مطلوبة، لأن الرشد في مخالفتهم، كما ورد في اليهود (خالفوهم ما استطعتم) (2) ونفس هذا العنوان مرغوب فيه، فلا دخل له بأقربية ما خالفهم إلى الواقع من ما وافقهم ليتعدى إلى كل ما هو أقرب إلى الواقع من غيره.
ثانيهما: أن يكون تطبيق العمل على ما خالفهم مطلوبا، دون مخالفتهم فقوله عليه السلام (خلافهم) على الأول مصدر مبني للفاعل، وعلى الثاني مصدر مبني للمفعول ووصف لمضمون الخبر، والظاهر من جميع الأخبار الواردة في هذا المرجح هو الثاني، فان قوله عليه السلام في المقبولة (ما خالف العامة فيه الرشاد) وقوله عليهم السلام في سائر الأخبار (خذوا بما خالفهم وذروا ما وافقهم) (3) ظاهر فيما ذكرنا، وما في ديباجة الكافي من قوله استنادا إلى الرواية (فان الرشد في خلافهم) إشارة إلى ما ورد في الأخبار، لا أنه بنفسه خبر بمضمونه