كما أن هذا الأكوان التي هي أجزاء ها أنما هي بلحاظ انقسام كل متصل - قار أو غير قار - إلى اجزاء لا تتناهي، والا فالحركة - بما هي حركة - لا تقع في الآن الذي هو طرف الزمان ونهايته.
والحركة قابلة للقسمة، والآن كالنقطة غير قابلة للقسمة، فيلزم تطبيقه ما يتجزي على ما لا يتجزئ فليس الكون في حد في الآن حركة ولا جزء الحركة بما هو جزء الحركة بل كون الشئ في كل آن في حد أو مكان هي الحركة، كما هو مقتضى انقسامها إلى أجزاء غير متناهية، لئلا يلزم الجزء الذي لا يتجزئ.
وليعلم أن استصحاب الحركة القطعية استصحاب الفرد، لأن تعينات أجزائها - الموافية لحدود خاصة - مأخوذة فيه ملحوظة معه - بخلاف استصحاب الحركة التوسطية، فإنه من باب استصحاب الكلي وهو القسم الثالث من القسم الثالث.
وذلك، لأن الكون بين المبدأ والمنتهى، وإن كان له التعين من حيث الفاعل والقابل، وما فيه الحركة، وما منه الحركة وما إليه الحركة إلا أن هذه التعينات توجب التشخص الوجودي، ووحدته بالوحدة الاتصالية.
ولا توجب التعين الفردي الماهوي، لأن جميع جزئيات الكون المتوسط مشتركة في تلك التعينات ومع ذلك هي افراد، فلا يمتاز فرد عن فرد، الا بملاحظة موافاة كل مكون من تلك الأكوان لحد من تلك الحدود، فان لوحظ ذلك التعين جرى فيه إشكال استصحاب الحركة القطعية، وإن قطع النظر عنه، ولو حظ الكون المتوسط - مبهما من حيث تلك التعينات المفردة - كان من باب استصحاب الكلي المتعاقب افراده على نهج الاتصال.
وليعلم - أيضا - أنه لابد من الالتزام باتصال تلك الأكوان المتعاقبة - كما حقق في محله - لئلا يلزم تتالي الآنات والآنيات، والا فلو لم نلتزم به لم يجري الاستصحاب في الحركة التوسطية، لأنه يكون - حينئذ - من القسم الثاني من القسم الثالث، وهو وجود فرد مقارنا لارتفاع فرد مغاير.
ومنه يعلم أن الالتزام بصحة الاستصحاب - في الحركة التوسطية - يلزمه