الفردين هو المعلوم وقد مر توضيحه مرارا.
ومنه تعرف أن الإشارة إلى الموجود الشخصي - المبهم عندنا المعين واقعا - لا يجعل الفرد بما هو معلوما، إذ الشخص الذي هو بعين حقيقة الوجود - لأنه المتشخص بذاته المشخص لغيره - غير مفيد، لأن المستصحب - علي اي حال - هو الموجود المضاد. اما إلى الماهية الشخصية، أو الماهية الكلية.
ولا نعني باستصحاب الكلي استصحاب نفس الماهية الكلى، بل استصحاب وجودها، بل المراد باستصحاب الفرد هنا - في قبال الكلي - استصحاب وجود الماهية الشخصية.
والمفروض أنه لا علم بخصوصيتها المشخصة لها بتشخص ماهوي، والعلم بأن الطبيعي له خصوصية منطبقة - على كل من الخصوصيتين، بنحو انطباق مفهوم الخصوصية على مطابقها لا يخرج العلوم عن الكلية إلى الفردية.
وأما ما ذكره من ترتيب اثر الكلي على استصحاب الفرد المردد، فقد مر ما فيه سابقا من أن التعبد بكل شئ بما هو يقتضي التعبد بأثره فالتعبد بالخاص - بما هو يقتضي التعبد الخاص بما هو خاص لا ترتيب اثر ذات الخاص، فإنه مقتضى التعبد بذات لخاص، وهو الكلي الموجود في ضمنه مثلا.
وأما ما نسبه إلى الشيخ الأجل من استصحاب الفرد، وترتيب اثر الكلي كما هو مقتضى المقام، فليس في محله إذ ما افاده - قده - في القسم الأول (1) كما هو صريح كلامه: استصحاب كل من الكلي والفرد، وترتيب اثر كل منهما عليه، لا ترتيب اثر الكلي على الفرد.
هذا ما يقتضيه النظر القاصر في دفع استصحاب الفرد المردد ومرجعه إلى عدم اليقين بوجوده.
وعن غير واحد من أجلة العصر عدم الشك في بقائه إما مطلقا أو مع الاتيان بأحد الفردين مثلا. وقيل في وجه الأول: إن الفرد بما له من الخصوصية، إما