بالعرض، من دون تخلل جعل ليكون أحدها موجودا مباينا مترتبا على موجود آخر.
ومما ذكرنا تبين أن القول بكون الفرد علة للكلي صحيح - على وجه - وغير صحيح - على وجه آخر - وأن كون الكلي من لوازم الفرد صحيح على الوجه المزبور.
لكنه نظير لوازم الماهية المجعولة بجعلها، من دون تخلل الجعل بينهما وأن العينية في الوجود لا تنادي كون الفرد منشأ انتزاع الكلي.
كما أن كل ما بالذات بالإضافة إلى ما بالعرض، كذلك، وأن وجود الكلي بالذات مبني على القول بتأصل الماهية، فإنه حيث كان مناط التأصل في نفس ذاتها، وهي واجدة لذاتها وذاتياتها، هي متحصلة في نفس ذاتها.
وهذا هو من مفاسد القول بأصالة الماهية وتمام الكلام في محله.
وأما أن الترتب ليس بشرعي فهو واضح، إذ لم يترتب - في خطاب من الشارع - وجود الحدث الكلي على وجود فرده - ليكون ترتبه عليه على فرض تحققه شرعيا.
ولا يخفى عليك أن الكلام في ترتب وجود الطبيعي على وجود فرده، لا على وجود سببه.
فما عن بعض أجلة العصر (1) - في مقام الجواب عن السببية والمسببية، بأن الكليات مختلفة: فمنها ما يكون ترتبه على محققاته شرعا، كالاحداث بالإضافة إلى محققاتها. ومنها ما يكون ترتبه على محققاته عقليا، كالانسان بالإضافة إلى زيد وعمرو وبكر - خلط بين المحقق بمعنى المصداق، والمحقق بمعنى السبب، والا فوجود الطبيعي من الحدث بالإضافة إلى افراده الحاصلة - بالنوم، والبول، والجماع ونحوها - كوجود طبيعي الانسان بالنسبة إلى افراده، نعم محققاته