ترتب المسبب على سببه في ذاته، وعلى أن يكون هذا الترتب شرعيا، حتى يكون الأصل في السبب، حاكما على الأصل في المسبب ورافعا للشك في ترتبه عليه شرعا وكلاهما واضح البطلان.
أما أصل الترتب، والسببية والمسببية فلما هو المعروف من العينة بين الطبيعي وفرده، وأن وجوده بعين وجوده، فلا اثنينية حتى يتوهم السببية والمسببية.
وأما العلية بمعنى كون الفرد مجري فيض الوجود بالإضافة إلى الماهية النوعية، كالفصل بالإضافة إلى الجنس، وكالصورة بالإضافة إلى المادة، فهي بمعنى لا ينافي العينية في الوجود.
فان ملاك العلية هو ملاك العينية، وذلك لأن الموجود - بالذات - هي الصورة وهي جهة الفعلية، والموجود - بالغرض - هي جهة القوة، وهي المادة، لأن التركيب بينهما على التحقيق اتحادي لا انضمامي، والمجعولات بجعل واحد لا يعقل أن يستقل كل منهما بالوجود - فلا محالة - يكون المجعول بالذات هو الموجود بالذات، فأحدهما مجعول وموجود بالذات، والآخر مجعول وموجود بالعرض، وكل مجعول بالذات فاعل ما به الوجود - لا منه الوجود - بالإضافة إلى المجعول والموجود بالعرض.
فملاك العينية - وهي وحدة الوجود المنسوب إلى أحدهما، بالذات والى الآخر بالعرض - هو ملاك العلية كما عرفت.
وهكذا في الماهية الكلية، والماهية الشخصية، فان الماهية - الكلية اللا متعينة - لا يعقل استقلالها بالوجود، والمتعين موجود، وهو اللا متعين بضميمة التعين تحليلا.
فالوجود منسوب إلى الماهية الشخصية المتعينة - بالذات - والى الماهية الكلية بالعرض في ذاتها - بالعرض - ولكل ما بالذات نحو من العلية، بالإضافة إلى ما لا متعينة في ذاته - بالعرض، ولكل ما بالذات نحو من العلية بالإضافة إلى ما