يكون عدم الكلى بعد وجوده مستندا إلى عدم الفرد الطويل من الأول، والا لما وجد من الأول، بل احتمال الوجود والعدم - بعد الوجود - في الكلي يستند إلى احتمال وجود الفردين، فيحتمل عدمه بعد الوجود، لاحتمال وجود الفرد القصير المنعدم فعلا، ويحتمل وجوده بعد الوجود لاحتمال وجود الفرد الطويل من الأول.
ولا يخفى أن وجود الكلي، وإن كان بوجود فرده، وعدمه بعدم فرده، لا بعدم شئ آخر، إلا أن هذه الملازمة - الواقعية - لا تجدي في ظرف الشك، بل الشك لتقومه باحتمال الوجود والعدم - مع فرض القطع بأصل الوجود من الأول - يستحيل أن يكون مقومه وجود فرد مخصوص وعدمه.
وعليه فاحتمال وجود الكلي وعدمه - في ثاني الحال - مسبب عن الشك في أن الحادث المعلوم بذاته اي الفردين هل هو الفرد الطويل؟ حتى يكون باقيا، أو الفرد القصير؟ حتى يكون مرتفعا ولا أصل يعين الحادث حتى يرتفع الشك بسببه.
وما ذكرنا هو المراد مما أفاد الشيخ الأجل - قده - في الرسائل (1) من أن ارتفاع القدر المشترك من آثار كون الحادث ذلك الفرد المقطوع الارتفاع، لا من آثار عدم حدوث الأمر الآخر.
لا أن مراده تعليق الحكم على البقاء والارتفاع، وعدم حدوث الأمر الآخر لا يثبت الارتفاع، حتى يقال (2): بأن الحكم في الأدلة معلق على الوجود والعدم، لا على البقاء والارتفاع، أو يتكلف في جوابه بأن الحكم في الأدلة، وإن كان كذلك الا أنه في عنوان الاستصحاب اخذ الشك في البقاء والارتفاع. فتدبر جيدا.
وأما المقام الثاني - فمختصر القول فيه: إنه يتوقف صحة التوهم المزبور على سببية وجود الفرد لوجود الكلي، وترتب وجود الكلي على وجود فرده.