وأتباعهم لمعزولون عن دين الله عز وجل، قد ضلوا وأضلوا، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شئ ذلك هو الضلال البعيد) (1) والأخبار الواردة بذلك أكثر من أن تحصى.
فرع:
قال الشهيد - رحمه الله - في الدروس: ولو حج المحق حج غيره جاهلا ففي الاجزاء تردد، من التفريط، وامتناع تكليف الغافل مع مساواته المخالف في الشبهة (2).
وأقول: إنه لا يخفى ضعف الوجه الثاني من وجهي التردد، لأن إيجاب الإعادة بعد العلم لا يستلزم تكليف الغافل، وإلحاقه بالمخالف قياس مع الفارق، والأصح اختصاص الحكم بالمخالف واعتبار استجماع الشرائط المعتبرة في غيره لعدم تحقق الامتثال بدونه.
قوله: (وهل الرجوع إلى كفاية من صناعة أو مال أو حرفة شرط في وجوب الحج؟ قيل: نعم، لرواية أبي الربيع، وقيل: لا، عملا بعموم الآية، وهو الأولى).
المراد بالرجوع إلى كفاية: أن يكون له بعد العود ما يحصل به الكفاية عادة، بأن يكون له عقار متخذ للنماء، أو يبقى في يده مال يتعيش به، أو يكون له صناعة أو حرفة يحصل منها كفايته.
والفرق بين الصناعة والحرفة أن الصناعة هي الملكة الحاصلة من التمرن على العمل كالخياطة والكتابة، والحرفة ما يكتسب به مما لا يفتقر إلى