القول بعدم وجوب التمكين لا يخلو من قوة.
ولو أعتقه المولى في الفاسد قبل الوقوف بالمشعر أتم حجه وقضى في القابل، وأجزأه عن حجة الاسلام، سواء قلنا إن الأولى عقوبة والثانية حجة الاسلام، أم قلنا بالعكس، أما على الأول فظاهر، لوقوع حجة الاسلام في حال الحرية التامة، وأما على الثاني فلما سبق من أن العتق على هذا الوجه يقتضي إجزاء الحج من حج الاسلام (١).
ولو كان العتق بعد فوات الموقفين كان عليه إتمام الحجة والقضاء، ولا يجزئه عن حجة الاسلام، بل تجب عليه مع الاستطاعة، ويجب تقديمها على القضاء، للنص والإجماع على فوريتها، فلو بدأ بالقضاء قال الشيخ:
انعقد عن حجة الاسلام، ولو كان القضاء في ذمته، وإن قلنا لا يجزي عن واحدة منهما كان قويا (٢). هذا كلامه رحمه الله، وهو جيد إن قلنا باقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده الخاص، وإلا اتجه صحة القضاء وإن أثم بتأخير حج الاسلام. وإنما يجب عليه حجة الاسلام مع الاستطاعة الشرعية، فلو لم تكن حاصلة وجب القضاء خاصة، إذ يكفي فيه الاستطاعة العادية.
قوله: (الثالث، الزاد والراحلة، وهما معتبران فيمن يفتقر إلى قطع المسافة).
أجمع العلماء كافة على أن الاستطاعة شرط في الحج، قال الله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ (٣) وقال عزو جل: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ (4).