قوله: (ويجوز مراجعة المطلقة الرجعية وشراء الإماء في حال الإحرام).
لا خلاف في جواز كل من الأمرين، أما المراجعة فلأن متعلق النهي التزويج في حال الإحرام، والمراجعة ليست ابتداء نكاح، لأن المطلقة رجعية في حكم الزوجة، ولا فرق في ذلك بين المطلقة تبرعا والمختلعة إذا رجعت في البذل.
وأما شراء الإماء فيدل على جوازه مضافا إلى الأصل السالم من المعارض صحيحة سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع؟ قال: " نعم " (1).
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في شراء الإماء بين أن يقصد بهن الخدمة أو التسري، وهو كذلك وإن حرمت المباشرة.
وقال الشارح قدس سره: إنه لو قصد المباشرة عند عقد الشراء في حال الإحرام حرم، وهل يبطل الشراء؟ فيه وجه، منشؤه النهي عنه، والأقوى العدم، لأنه عقد لا عبادة (2). قلت: لا ريب في عدم البطلان، بل الظاهر عدم تحريم الشراء أيضا، لأنه ليس منهيا عنه بخصوصه، ولا علة في المحرم، أعني المباشرة، فلا يكون تحريمها مستلزما لتحريمه كما هو واضح.
قوله: (والطيب على العموم، ما خلا خلوق الكعبة، ولو في الطعام، ولو اضطر إلى أكل ما فيه طيب أو لمس الطيب قبض على