ثم أورد الشيخ على نفسه أنه يلزم على هذا القول أن المرتد لا يلزمه قضاء العبادات التي فاتته في حال الارتداد، لأنا إذا لم نحكم بإسلامه يكون كفره أصليا وكافر الأصل (1) لا يلزمه قضاء ما فاته في الكفر (2). وهذا الإيراد متوجه، وهو من جملة الأدلة على فساد تلك القاعدة.
قوله: (والمخالف إذا استبصر لا يعيد الحج، إلا أن يخل بركن منه).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، وقد ورد بعدم الإعادة روايات كثيرة، كصحيحة بريد بن معاوية العجلي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر، ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به، عليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال: " قد قضى فريضته، ولو حج لكان أحب إلي " قال: وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين، ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر، يقضي حجة الاسلام؟ فقال: " يقضي أحب إلي " وقال: " كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه، إلا الزكاة، فإنه يعيدها، لأنه وضعها في غير مواضعها، لأنها لأهل الولاية، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء " (3).
وصحيحة محمد بن مسلم وبريد وزرارة والفضيل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء، كالحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية، ثم يتوب، ويعرف هذا الأمر، ويحسن رأيه، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أوليس عليه