بحد عرفة فمع عدم الوقوف أولى.
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ، عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الوقوف بالمشعر فريضة، والوقوف بعرفة سنة " (1) لأنا نجيب عنه بالطعن في السند بالإرسال وضعف المرسل.
وقال الشيخ في الاستبصار: إن المعنى في هذا الخبر أن فرضه عرف من جهة السنة دون النص بظاهر القرآن، وما عرف فرضه من جهة السنة جاز أن يطلق عليه الاسم بأنه سنة، وقد بينا ذلك في غير موضع، وليس كذلك الوقوف بالمشعر، لأن فرضه علم بظاهر القرآن، قال الله تعالى: (فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام (2)) (3).
ويستفاد من قول المصنف: فمن تركه عامدا، أن الركن في هذا الباب ما يبطل الحج بالإخلال به عمدا لا سهوا. وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي وجهان يأتي الكلام فيهما.
ولا يخفى أن الركن من الوقوف مسماه، لا جميع الوقوف الواجب، للقطع بأن من أخل بالوقوف عامدا في أول الوقت أو أفاض قبل الغروب عامدا لا يبطل حجه، وعلى هذا فيكون الزائد من الوقوف عن المسمى موصوفا بالوجوب لا غير.
قوله: (ومن تركه ناسيا تداركه ما دام وقته باقيا، ولو فاته الوقوف بها اجتزأ بالوقوف بالمشعر).
المراد أن من ترك الوقوف بعرفة نسيانا تداركه ولو قبل طلوع الفجر من