المعتاد: على الأولى، يشعر بعدم جزمه بتحريمه، وكأن وجهه عدم دلالة النصوص عليه صريحا، وتعميم الإباحة في رواية محمد بن مسلم لكل حلي إلا الحلي المشهور للزينة (1).
قوله: (ولا بأس بما كان معتادا لها، لكن يحرم عليها إظهاره لزوجها).
أي ولا بأس بلبس ما كان معتادا لها من الحلي إذا لم يكن للزينة، وقد ورد بذلك روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها، أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟
قال: " تحرم فيه وتلبسه وتلبس من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها " (2).
ومقتضى الرواية تحريم إظهاره للرجال مطلقا، فيندرج في ذلك الزوج والمحارم وغيرهما، فلا وجه لتخصيص الحكم بالزوج. ولا شئ في لبس الحلي والخاتم المحرمين سوى الاستغفار.
قوله: (واستعمال دهن فيه طيب محرم بعد الإحرام وقبله إذا كان ريحه يبقى إلى الإحرام).