كلامه وأوفق بالدليل.
ولو وقع العدول قبل الطواف ثم لبى بعده فينبغي القطع بجواز التحلل له، للأصل، ولأن أقصى ما يستفاد من الرواية المتقدمة أنه لا يجوز العدول لمن لبى بعد طوافه وسعيه ولا يلزم منه كون التلبية مقتضية لإبطال العدول المتقدم، والعجب أن الشارح (1) - قدس سره - جعل ذلك مورد الخلاف مع أن النص وكلام الأصحاب كالصريحين في خلافه.
قوله: (الثالثة، إذا أحرم الولي بالصبي جرده من فخ وفعل به ما يجب على المحرم وجنبه ما يجتنبه).
قد تقدم الكلام في ذلك وأن التجريد كناية عن الإحرام، وأن ذلك على سبيل الرخصة، وإلا فالأفضل الإحرام به من الميقات (2). ويدل على أنه يجب على الولي أن يفعل به ما يجب على المحرم ويجنبه ما يجتنبه روايات: منها صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرو يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم، ويرمى عنهم، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه " (3).
وصحيحة زرارة عن أحدهما عليه السلام، قال: " إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه، ويطاف به، ويصلى عنه " قلت: ليس لهم ما يذبحون عنه، قال:
" يذبح عن الصغار ويصوم الكبار، ويتقى ما يتقي المحرم من الثياب