بل وبدونه أيضا، لأنه لم يفعل شيئا مما استؤجر عليه.
قوله: (وإذا استؤجر لحجة لم يجز أن يؤجر نفسه لأخرى حتى يأتي بالأولى، ويمكن أن يقال بالجواز إن كانت لسنة غير الأولى).
إذا استؤجر الأجير ليحج عن غيره، فإما أن يعين له السنة التي يحج فيها أولا، فمع التعيين لا يصح له أن يؤجر نفسه ليحج عن آخر تلك السنة قطعا، لاستحقاق الأول منافعه تلك السنة لأجل الحج، فلا يجوز صرفها إلى غيره، ويجوز استيجاره لسنة غيرها، لعدم المنافاة بين الإجارتين، لكن يعتبر في صحة الإجارة الثانية إذا تعلقت بسنة متأخرة عن السنة الأولى إما كون الحج غير واجب فوري أو تعذر التعجيل كما هو واضح.
وإن كانت الإجارة الأولى مطلقة فقد أطلق الشيخ المنع من استيجاره ثانيا (1)، واحتمل المصنف الجواز إن كان الاستيجار لسنة غير الأولى. وهو حسن، بل يحتمل قويا جواز الاستيجار للسنة الأولى إذا كانت الإجارة الأولى موسعة، إما مع تنصيص المؤجر على ذلك أو على القول بعدم اقتضاء الإطلاق التعجيل. ونقل عن شيخنا الشهيد في بعض تحقيقاته أنه حكم باقتضاء الإطلاق في كل الإجارات التعجيل، فيجب المبادرة بالعمل بحسب الإمكان (2) ومستنده غير واضح، نعم لو كان الحج المستأجر عليه حج الاسلام أو صرح المستأجر بإرادة الفورية ووقعت الإجارة على هذا الوجه اتجه ما ذكره.
تفريع: لو أخر الأجير في المطلقة عن السنة الأولى اختيارا ثم حج بعد ذلك أجزأ عن المنوب واستحق الأجرة، لأنه أتى بالعمل المستأجر عليه، وإن أثم بالتأخير. وقطع في الدروس بعدم استحقاق الأجير شيئا على هذا