وأقول: إن هذا الإشكال منتف على ما قررناه من عدم اعتبار الاستطاعة من البلد وتحققها بمجرد التمكن من موضع الإقامة على الوجه المعتبر كما لا يخفى.
قوله: (ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوبا، ولا تسقط التضحية استحبابا).
هذان الحكمان إجماعيان عندنا، والمراد بالهدي هنا هدي التمتع، وسيجئ تمام الكلام في ذلك إن شاء الله (1).
قوله: (ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بينة واحدة).
نبه بذلك على خلاف ابن أبي عقيل حيث جوز ذلك وجعله تفسيرا للقران وقال: من هذا شأنه لا يحل من عمرته حتى يحل من حجه إذا طاف طواف الزيارة، ولا يجوز قران الحج مع العمرة إلا لمن ساق الهدي (2). وقد تقدم الكلام في ذلك (3).
قوله: (ولا إدخال أحدهما على الآخر).
بأن ينوي الإحرام بالحج قبل التحلل من العمرة، أو بالعمرة قبل الفراغ من أفعال الحج وإن تحلل فإن ذلك غير جائز عند علمائنا، ونقل الشارح فيه الاجماع (4)، ويدل عليه مضافا إلى أن العبادات موقوفة على النقل ولم يرد