مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٥ - الصفحة ١٨٣
الخامسة: الدين لا يمنع من زكاة التجارة ولو لم يكن للمالك وفاء إلا منه. وكذا القول في زكاة المال، لأنها تتعلق بالعين.
____________________
لله والآدمي فكيف يمنع مع وجود سببه بإمكان حق الآدمي، بل لو قيل: إن حصة العامل قبل أن ينض المال لا زكاة فيها لعدم تمام الملك وإلا لملك ربحه كان قويا (1). هذا كلامه - رحمه الله - وقوته ظاهرة.
قوله: (الخامسة، الدين لا يمنع من زكاة التجارة ولو لم يكن للمالك وفاء إلا منه).
الضمير في " منه " يرجع إلى مال التجارة المدلول عليه بزكاة التجارة، والمراد أن الدين لا يمنع من تعلق الزكاة بالنصاب المتجر به وإن لم يكن للمديون مال سواه، لأن متعلق الدين الذمة، ومتعلق زكاة التجارة العين أو القيمة على اختلاف الرأيين، فلا تعارض بينهما. وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، قاله في التذكرة (2). ويمكن أن يقال: لا يتأكد اخراج زكاة التجارة للمديون (3)، لأنه نفل يضر بالفرض.
قوله: (وكذا القول في زكاة المال، لأنها تتعلق بالعين).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، مدعى عليه الاجماع. قال في المنتهى: الدين لا يمنع الزكاة سواء كان للمالك مال سوى النصاب أو لم يكن، وسواء استوعب الدين النصاب أو لم يستوعبه، وسواء كانت أموال الزكاة ظاهرة كالنعم والحرث أو باطنة كالذهب والفضة، وعليه علماؤنا أجمع. ثم احتج عليه بعموم الأمر بالزكاة، فلا يختص بعدم حالة الدين إلا بدليل ولم يثبت، وبأنه حر مسلم ملك نصابا حولا فوجبت الزكاة عليه كمن لا دين عليه، وبأن سعاة النبي صلى الله عليه وآله كانوا يأخذون الصدقات من غير مسألة عن الدين،

(١) إيضاح الفوائد ١: ١٨٩.
(2) التذكرة 1: 230.
(3) في " ض "، " م "، " ح " زيادة: مع المضايقة.
(١٨٣)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الزكاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة تعريف الزكاة 5
2 وجوب الزكاة 6(ش)
3 علة الزكاة وفضيلتها 8(ش)
4 عقاب تارك الزكاة 10(ش)
5 عدم وجوب غير الزكاة والخمس 12(ش)
6 من تجب عليه الزكاة 15
7 استحباب الزكاة في مال الطفل المتجر به 16
8 استحباب الزكاة في غلات الطفل 20
9 حكم أموال المجنون 22
10 حكم المال الذي بيد العبد 24
11 اشتراط الملك في الزكاة 25
12 حكم المال الموهوب 26
13 حكم المال الموصى به 27
14 حكم العوض في البيع الخياري 28
15 حكم المال المستقرض 29
16 حكم الغنيمة 30
17 حكم نذر الصدقة بعين النصاب 31
18 اشتراط التمكن من التصرف 32
19 اعتبار التمكن من الأداء في الضمان 33
20 استحباب تزكية المفقود لسنة إذا وجده 37
21 حكم القرض والدين 38
22 وجوب الزكاة على الكافر 41
23 حكم تلف الزكاة 43
24 ما تجب فيه الزكاة وجوب الزكاة في تسعة أنواع 45
25 استحباب الزكاة فيما أنبتت الأرض 48
26 حكم زكاة مال التجارة 49
27 استحباب الزكاة في الخيل 51
28 حكم المتولد بين زكاتي وغيره 52(ش)
29 زكاة الأنعام اشتراط النصاب 53
30 نصاب الإبل 53
31 نصاب البقر 58
32 نصاب الغنم 59
33 عفو ما بين النصابين واسمه 64
34 حكم الشركاء في نصاب 66
35 حكم المالين المتباعدين 66
36 اشتراط السوم 67
37 اشتراط الحول 70(ش)
38 اعتبار الحول في مال التجارة 71
39 حد الحول 71
40 بطلان الحول باختلال أحد الشروط 73
41 بطلان الحول بالمعاوضة بالمثل 74
42 حكم السخال المتولدة 76
43 حكم تلف بعض النصاب بعد الحول 78
44 حكم ارتداد المسلم قبل الحول وبعده 78(ش)
45 اشتراط عدم كونها عوامل 79
46 بيان الفريضة في زكاة الأنعام 79
47 بيان الفريضة في زكاة البقر 81
48 الابدال 81
49 حكم من وجبت عليه سن وليست عنده 82
50 عدم إجزاء ما فوق الجذع 85(ش)
51 لا جبران فيما عد الإبل 87
52 تعريف بنت المخاض 87
53 تعريف بنت اللبون 87
54 تعريف الحقة 88
55 تعريف الجذعة 88
56 تعريف التبيع 89
57 تعريف المسنة 90
58 جواز الاخراج بالقيمة 90(ش)
59 أقل الشاة التي تؤخذ 92
60 لا تؤخذ المريضة والهرمة وذات العوار 94
61 حكم وقوع المشاحة بين الساعي والمالك 95
62 وجوب الزكاة في العين 96
63 حكم من فرط في اخراج الزكاة 98
64 حكم المهر إذا كان نصابا 99
65 حكم النصاب إذا حال عليه أحوال 100
66 حكم النصاب المجتمع من المعز والضان، والبقر والجاموس، والعراب والبخاتي 101
67 قبول إدعاء المالك اخراج الزكاة 102
68 حكم الأموال المتفرقة 103
69 حكم السن الواجبة إذا كانت مريضة 104
70 حكم ما إذا كان النصاب كله مريضا 104(ش)
71 عدم أخذ الربى 104(ش)
72 عدم أخذ الأكولة 106
73 جواز الدفع من غير غنم البلد 107
74 زكاة الذهب والفضة أقل ما تجب فيه الزكاة من الذهب 108
75 أقل ما تجب فيه الزكاة من الفضة 112
76 مقدار الدرهم 113
77 اشتراط كون الذهب والفضة مضروبين 115
78 اشتراط حؤول الحول في زكاة النقدين 116
79 عدم وجوب الزكاة في الحلي 118
80 عدم وجوب الزكاة في السبائك والنقار والتبر 119
81 عدم اعتبار اختلاف الرغبة 121
82 اعتبار بلوغ الخالص نصابا " في المغشوشة 122
83 عدم إجزاء اخراج المغشوشة عن الجياد 123
84 كيفية اخراج الزكاة من المغشوشة 123
85 حكم مال القرض 124
86 حكم النفقة التي تترك للاهل 126
87 عدم ضم أحد النقدين إلى الاخر 127
88 زكاة الغلات استحباب الزكاة في غير الأجناس الأربعة 130
89 اشتراط بلوغ النصاب في زكاة الغلات 131
90 مقدار الصاع 132
91 مقدار المد 134(ش)
92 وجوب الزكاة فيما زاد عن النصاب 136
93 الحد الذي تتعلق به الزكاة 137
94 وقت الاخراج 139
95 اعتبار ملك الغلة بالزراعة 140
96 وجوب الزكاة مرة واحدة في الغلة 141
97 استثناء حصة السلطان والمؤن 142(ش)
98 وجوب نصف العشر فيما يسقى بالآلة والعشر في غيره 146
99 حكم ما يسفى بالآلة وبغير آلة 148(ش)
100 ضم الزروع المتباعدة 150
101 حكم النخل الذي يطلع مرتين 151
102 عدم أخذ الرطب والعنب عن التمر والزبيب 152
103 حكم موت المالك وعليه دين 153
104 حكم من ملك ثمرة قبل بدو صلاحها 157
105 نصاب ما تستحب فيه الزكاة 158(ش)
106 حكم الخرص 160(ش)
107 زكاة مال التجارة تعريف مال التجارة 164
108 اشتراط النصاب في زكاة مال التجارة 167
109 اشتراط الطلب برأس المال 169
110 اشتراط الحول 170
111 تعلق زكاة التجارة بقيمة المتاع 173
112 تقويم المتاع بالدراهم والدنانير 175
113 حكم تملك نصاب زكاتي للتجارة 176
114 حكم تعويض أربعين ساعة بمثلها للتجارة 178
115 حكم زكاة مال المضاربة 180
116 عدم منع الدين للزكاة 180
117 استحباب الزكاة في حاصل العقار 184
118 عدم استحباب الزكاة في المساكن والأمتعة 185
119 استحباب الزكاة في الخيل 186
120 المستحقون للزكاة 187
121 الفقراء والمساكين 188(ش)
122 حرمة الزكاة للقادر على الاكتساب 196
123 جواز الزكاة لمن يقصر كسبه 197
124 جواز الزكاة لصاحب الدار والخادم 199
125 حكم مدعي الفقر 201
126 عدم وجوب إعلام الفقير بالزكاة 203
127 حكم دفع الزكاة للغني 204
128 حكم دفع الزكاة إلى الكافر 207
129 العاملون 208
130 شروط العامل 211
131 كيفية إعطاء العامل 213
132 المؤلفة 213
133 في الرقاب 216
134 الغارمون 222
135 جواز مقاصة الفقير 225
136 جواز قضاء دين الميت من الزكاة 227
137 جواز قضاء الدين عمن تجب نفقته 228
138 حكم صرف الغارم الزكاة في غير الدين 229
139 حكم ادعاء الغرم 230
140 في سبيل الله 230(ش)
141 عدم اشتراط الفقر في الغازي 232
142 ارتجاع الزكاة مع عدم الغزو 233
143 حكم نصيب الجهاد مع فقد الامام 233(ش)
144 حكم سهم السعاة والمؤلفة مع فقد الامام 234
145 ابن السبيل 234
146 اعتبار إباحة السفر في ابن السبيل 236
147 اعطاء ابن السبيل بقدر الكفاية إلى بلده 237
148 أوصاف المستحق الوصف الأول: الايمان 237
149 جواز صرف الفطرة للمستضعف 238
150 حكم إعطاء الزكاة الأطفال 240
151 حكم زكاة المخالف إذا استبصر 242
152 الوصف الثاني: العدالة 243
153 الوصف الثالث: غير واجب النفقة 245
154 جواز اعطاء ما زاد على النفقة الواجبة 247(ش)
155 حكم إعطاء الزوجة الناشز والمستمتع بها 248(ش)
156 جواز إعطاء الزوجة الزكاة 248(ش)
157 حكم إعطاء الواجب النفقة من غير سهم الفقراء 249
158 الوصف الرابع: أن لا يكون هاشميا 250
159 حلية زكاة الهاشمي لمثله 252
160 جواز أخذ الهاشمي الزكاة عند الضرورة 254
161 جواز الزكاة المندوبة للهاشمي 255
162 بيان الهاشمي 256
163 المتولي للاخراج استحباب حمل الزكاة إلى الامام 259
164 وجوب صرف الزكاة إلى الامام إذا طلبها 260
165 ولي الطفل كالمالك 260
166 وجوب نصب العامل على الزكاة 261
167 قبول دعوى الاخراج من المالك 261
168 بعض أحكام العامل 262
169 الدفع إلى الفقيه عند عدم الامام 262
170 كيفية قسمة الزكاة 263(ش)
171 حكم نقل الزكاة وتأخيرها 266
172 حكم نقل زكاة الفطرة 272
173 براءة الذمة بقبض الساعي 273
174 حال الزكاة عند عدم المستحق 274(ش)
175 حكم المملوك المشترى من الزكاة 276
176 مؤنة الوزن على المالك 278
177 حكم اجتماع سببان للمستحق 278
178 أقل ما يعطى الفقير 279
179 لا حد لأكثر الزكاة 282
180 استحباب دعاء الساعي لصاحب الزكاة 283
181 كراهة تملك ما أخرجه في الصدقة 284
182 استحباب توسيم نعم الصدقة 285
183 وقت تسليم الزكاة 286
184 حكم تأخير الزكاة بعد العزل 288
185 حكم تقديم الزكاة 291
186 انثلام النصاب بالقرض 295
187 حكم خروج المستحق عن الوصف بعد القرض 296
188 حكم استغناء الفقير بالزكاة المقدمة 298
189 القول في النية 299
190 حكم نية زكاة المال الغائب 303
191 حكم نية الساعي دون المالك 304
192 زكاة الفطرة وجوب زكاة الفطرة 306
193 شروط وجوب الفطرة 307
194 استحباب اخراج الزكاة للفقير 310
195 وجوب اخراج الفطرة عن العيال 315
196 اعتبار النية في الفطرة 319(ش)
197 عدم صحة الفطرة من الكافر 319(ش)
198 حكم توفر الشروط قبل الهلال وبعده 320
199 وجوب الزكاة عن الزوجة والمملوك 322
200 سقوط الفطرة عمن وجبت على غيره 324
201 حكم المملوك الغائب 326
202 حكم العبد الذي بين شريكين 328
203 حكم موت المولى ليلة الفطر 329
204 حكم الموصى له بعبد 330
205 حكم الموهوب له عبد 331
206 جنس الفطرة 332
207 اخراج الفطرة بالقيمة السوقية 335
208 أفضل ما يخرج في الفطرة 337
209 قدر الفطرة 339
210 وقت اخراج الفطرة 343
211 حكم تقديم الفطرة 345
212 أفضل وقت الفطرة 347
213 حكم اخراج الفطرة بعد الصلاة 349
214 حكم تأخير دفع الفطرة 352
215 حكم النقل إلى بلد آخر 352(ش)
216 مصرف الفطرة 353
217 أقل ما يعطى الفقير 354
218 جواز اعطاء ما يغني 355
219 استحباب تخصيص القرابة بالفطرة 356
220 كتاب الخمس وجوب الخمس 359
221 وجوب الخمس في الغنائم 360
222 وجوب الخمس في المعادن 361
223 اشتراط النصاب في المعادن 364(ش)
224 وجوب الخمس في الكنوز 368
225 حكم الكنز 370(ش)
226 حكم ما يوجد في جوف الحيوان 372
227 وجوب الخمس في الغوص 375
228 حكم المأخوذ من غير غوص 376
229 حكم اخراج العنبر 377
230 وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤنة السنة 378
231 وجوب الخمس في الأرض التي يشتريها الذمي 385
232 وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام 387
233 عدم اعتبار الحرية والبلوغ في الكنز 389
234 عدم اعتبار الحول في الخمس 390
235 حكم اختلاف المالك والمستأجر في الكنز 391
236 وجوب الخمس بعد المؤنة 392
237 قسمة الخمس تقسيم الخمس ستة أقسام 393
238 اعتبار الانتساب إلى عبد المطلب بالأب في الطوائف 399
239 عدم وجوب استيعاب الطوائف 403
240 تعيين أبناء عبد المطلب 404
241 جواز تخصيص طائفة بالخمس 405
242 كيفية تقسيم الخمس 406
243 عدم اعتبار الفقر في ابن السبيل 409
244 حكم نقل الخمس 410
245 شروط مستحق الخمس 411
246 الأنفال تعريف النفل 412
247 حصر الأنفال 413
248 كيفية التصرف بالأنفال 419
249 إباحة المناكح والمساكن والمتاجر 420
250 حكم الخمس مع عدم الامام 424
251 تولي نائب الامام لصرف حصة الامام 427