خاصة ووجوب الجزاء. وكذا الاشكال لو حلب واحد وأتلفه من غير أكل. ولو قيل في هذه المواضع كلها بلزوم القيمة كان وجها.
قوله: " ولو رمى الصيد وهو حلال... الخ ".
هذا هو المشهور، ولا نعلم فيه خلافا، وإن كان قد وقع الخلاف فيما لو رماه في الحل فمات في الحرم كما سيأتي. والفرق بينهما - مع اشتراكهما في كون الجناية غير مضمونة - اختلاف الأخبار (1) في تلك دون هذه.
قوله: " وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل... الخ ".
كذا أطلق الأصحاب من غير تقييد بالتمكن من إزالته حال الاحرام. وقيده بعضهم (2) بما إذا لم يتمكن من إزالته، وإلا ضمن. وهو حسن. ومثله ما لو نصب شبكة للصيد محلا، فاصطادت محرما. أو احتفر بئرا كذلك (3) وهو قادر على طمها فقصر. ولو لم يقصد بها الصيد لم يضمن.
قوله: " من كان معه صيد فأحرم... الخ ".
هذا هو المعروف في المذهب. وربما قيل ببقائه على ملكه وإن وجب ارساله.
وتظهر الفائدة في ضمان أخذه منه بعوضه أو أرشه ولو جني عليه. فعلى الثاني يثبت