ذلك للمالك دون الأول.
قوله: " فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانه ".
إنما يضمنه مع تفريطه في الإرسال، بأن تمكن منه وترك. وإلا لم يضمن. ولو فرض أنه لم يرسله حتى أحل فلا شئ عليه سوى الإثم.
وهل يجب عليه إرساله محلا؟ ظاهر الشهيد ذلك (1). ويحتمل قويا عدم الوجوب، لزوال المقتضي وهو الاحرام. وهذا كله إذا لم يدخل به الحرم. فإن دخل به ثم أخرجه، وجب إعادته إليه للرواية (2). فإن تلف قبل ذلك ضمنه. ولو كان الصيد بيده وديعة أو عارية وشبههما وتعذر المالك، وجب دفعه عند إرادة الاحرام إلى وليه، وهو الحاكم أو وكيله. فإن تعذر فإلى بعض العدول. فإن تعذر أرسله وضمن.
قوله: " ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه عنه ".
هذا هو المشهور وعليه العمل. وكما لا يمنع الاحرام استدامة ملك البعيد لا يمنع ابتداءه، فلو اشترى ثم صيدا أو اتهبه أو ورثه انتقل إلى ملكه أيضا. والمرجع في النائي والقريب إلى العرف.
قوله: " ولو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم آخر ضمن كل منهما فداء - إلى قوله - تضاعف الفداء في حقه ".
أما ضمان المباشر فظاهر، وأما الآخر فلإعانته. وقد حكموا بضمان الدال فهذا