والسعي دون طواف النساء إلا مع الضرورة، وكذا يجوز لهما الطواف ندبا، وهو داخل في اطلاق الطواف.
قوله: " لكن يجددان التلبية عند كل طواف - إلى قوله - إلا بالنية ".
الأقوى توقف انعقاد الاحرام على تجديد التلبية بعد الطواف، للنصوص الكثيرة الدالة عليه (1). وينبغي الفورية بها عقيبه، وبدونها يحلان من غير فرق بينهما، ولا يفتقر إلى إعادة نية الاحرام قبلها - بناء على أن التلبية كتكبيرة الاحرام لا يعتبر بدونها - لما سيأتي من ضعف ذلك، بل هذا الحكم دال على فساد المبني عليه. ولو أخلا بالتلبية صار حجهما عمرة وانقلب تمتعا، كما صرح به جماعة (2). ولا يجزى عن فرضه لأنه عدول اختياري، نعم لو نسي التلبية أمكن القول بالانحلال والعدول الاضطراري، ويحتمل عدمه.
ولا فرق في الطواف بين الواجب والندب، فمن ثم عمم المصنف الحكم في قوله: " بعد كل طواف " مع أن المتقدم من فرضه إنما هو طواف الحج لا غير.
وهذا الحكم - وهو جواز تقديم الطواف - مخصوص بالقسمين المذكورين اختيارا، أما المتمتع فلا يجوز له تقديمه مع الاختيار، ويجوز مع الاضطرار، وحينئذ يجب عليه تجديد التلبية لاطلاق النص. وهل يجوز له الطواف ندبا قبل الوقوف؟
المشهور المنع. وفي بطلان الاحرام بفعله عمدا وجهان: أوضحهما العدم، لكن يجدد التلبية كما مر.