(١) أي نفسه عن المحرمات أو حافظا ضابطا للشهادة.
(٢) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٧٨ والاستبصار ج ٣ ص ٢١ وفيه " لا بأس بها له بعد مفارقته " وفيهما باسناده عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كان أمير المؤمنين عليه السلام " لا يجيز شهادة الأجير " وقال الشيخ (ره): هذا الخبر وإن كان عاما في أن شهادة الأجير لا تقبل على سائر الأحوال ومطلقا فينبغي أن يخص ويقيد بحال كونه أجيرا لمن هو أجير له، فأما لغيره أوله بعد مفارقته له فإنه لا بأس بها على كل حال، واستدل على قوله هذا بخبر صفوان وخبر أبي بصير هذا.
(3) قال العلامة المجلسي - رحمه الله -: لا خلاف في عدم قبول شهادة الشريك فيما هو شريك فيه.
(4) حمل على ما إذا تواتر بحيث يحصل العلم من اتفاقهم أو يعتمد على شهادتهم إذا كانت محفوفة بالقرينة فإذا تفرقوا أو رجعوا إلى أهليهم انعدمت القرينة، وربما حمل على القتل، وقوله " جائزة بينهم " أي بين الصبيان.

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، أبو بصير ⁽²⁾، سماعة بن مهران ⁽¹⁾، أبو عبد الله ⁽¹⁾، طلحة بن زيد ⁽¹⁾، جعفر بن محمد ⁽¹⁾، الصدق ⁽¹⁾، الشهادة ⁽⁷⁾، الجواز ⁽¹⁾، العلامة المجلسي ⁽¹⁾، العلاء بن سيابة ⁽¹⁾، الشراكة، المشاركة ⁽¹⁾