(وقيل) للمولى أقل الأمرين من عشر قيمة الأمة (الأم - خ ل) يوم الجناية أو الدية (لأن) العشر إن كان أقل فالزيادة بالحرية لوارث الجنين لا للمولى وإن كانت الدية أقل فهي له لأن حقه نقص بالعتق وهو بناء على القول بالغرة أو على تجويز زيادة جنين الحرة.
ولو كان أحد الأبوين ذميا والآخر وثنيا فإن كان الذمي هو الأب فهو مضمون وإلا فإشكال (السادس) لو ضرب بطن مرتدة فألقت جنينا فإن كان الأب مسلما وجب الضمان وكذا لو كان أحدهما مسلما حال خلقته وإن تجدد الحمل بعد ارتدادهما معا فلا ضمان إن كان الجاني مسلما وإن كان ذميا ضمن (السابع) لو كان الجنين رقيقا فانفصل ميتا وجب عشر قيمة الأم سواء كان مسلما أو كافرا (لأن) المضمون هو المالية.
وكذا لو قتل عبدا حربيا لمسلم فالأقرب القيمة ولا فرق في جنين الأمة بين الذكر والأنثى كجنين الحرة ولو تعدد جنين الأمة فعن كل واحد عشر قيمة أمه ولو ألقت جنينا حال رقها وآخر بعد عتقها بالجناية السابقة وجب في الأول عشر قيمة الأم للمولى وكذا في الآخر والزائد وهو التفاوت بين عشر قيمة الأم وعشر الدية لورثة الجنين الحر.
(الثامن) لو ضرب السيد بطن جاريته ثم أعتقها ثم ألقت جنينا فعليه الضمان على