وقضاء الصلوات مع العلم بفوات أحدها ولا يعلم عينها وكثيرا ما يوجد في الشرع مثل ذلك فكذا هنا من باب الاحتياط لأن الواقع لا يخلو عنهما.
قال قدس الله سره: ولا يوم العيد على رأي.
أقول: إذا نذر صوم كل خميس أو كل اثنين فاتفق يوم العيد أفطر إجماعا وفي قضاء يوم بدله قولان وقد تقدم البحث فيهما.
قال قدس الله سره: وفي الحيض والمرض إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن المريض والحائض لا يصح صومهما وكل صوم لا يصح لا يصح نذره والمقدمتان ظاهرتان (ومن) أن سقوط التكليف بالمرض والحيض لمانع الحكم لا ينافي وجوب القضاء والأصح عندي الأول.
قال قدس الله سره: ولو نذر أن يصوم (إلى قوله) وقيل رجب.
أقول: بناء وجه كونه شوالا على أن يكون التقدير شهرا رمضان قبل ما بعد قبله أي قبل ذلك الشهر المنذور فالضمير في (قبله) راجع إلى الشهر المنذور وما بعد قبل الشئ هو نفس ذلك الشئ (لأن) كل شئ فهو بعد قبل نفسه وقبل بعد نفسه وهذا واضح فكأنه قال أصوم شهرا رمضان قبله فهو حينئذ شوال (لأن) الشهر الذي قبله رمضان هو شوال فعلى هذا الوجه (رمضان) مبتداء وقبل في قوله (قبل ما بعد) ظرف مستقر في موضع خبره وهو مضاف إلى (ما) وهي إما موصولة و (بعد) صلتها أو موصوفة و (بعد) صفتها و (قبله) المضاف إلى الضمير مجرور بإضافة (بعد) إليه والجملة التي هي رمضان قبل إلى آخرها في موضع نصب صفة شهرا من قوله (أصوم شهرا) والظاهر أن المصنف قدس الله سره قوى الوجه بدأ به هنا ونص في تعليق بخطه على ظهر بعض مصنفاته.
وأما وجه كونه شعبان فظاهر وتقدير الكلام أصوم شهرا كائنا قبل ما بعد قبله رمضان والشهر الكائن بعد قبله رمضان هو رمضان لأن كل شئ فهو بعد قبل نفسه على ما تقدم تقريره في الوجه الأول والكائن قبله شعبان فكأنه قال أصوم شهرا قبل رمضان وقبل