(بيان الملازمة) أن النذر من قبيل الأسباب ومعنى صحته ترتب أثره عليه وهو وجوب المنذور (فإما) أن لا يؤثر شيئا (أو) يؤثر والأول هو الأول والثاني (إما) أن يكون تأثيره الوجوب الحاصل وهو الثاني (أو) وجوبا آخر ويستلزم الثالث (أو) زيادة الوجوب الأول وهو يستلزم الأمر الرابع (وأما بطلان التالي) بأقسامه فظاهر (والجواب) بمنع الحصر فإنه يؤثر وجوب الكفارة على الترك (وثانيتهما) يتفرع على الصحة لو نذر صلاة وأطلق هل يبر بفعل الفريضة - قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) أن المنذور الكلي الذي أحد جزئياته الواجب فيجزي (ومن) حيث العرف وهو أنه مع إطلاق النذر ينصرف إلى غير الواجب.
قال قدس الله سره: ولو نذر ركوعا أو سجودا (إلى قوله) إيجاب ركعة.
أقول: الاحتمالات هنا أربعة (الأول) بطلان النذر (لأنه) لا يتعبد بالركوع وحده في الشرع ولا بالسجود وحده إلا في مواضع خاصة فلا يلزم غيرها (الثاني) إنه يجب ما نذره خاصة لقوله تعالى والركع السجود (1) وقوله واركعوا واسجدوا (2) فهو طاعة و كل طاعة يصح نذرها لما تقدم (الثالث) إيجاب ركعة لوجوب المنذور ولا يصح الركوع ولا السجود في غير مواضعه إلا في ركعة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (الرابع) الفرق بين الركوع والسجود (لأن) السجود تعبد به منفردا بخلاف الركوع فيصح نذر السجود مطلقا ويجب عليه السجود لا غيره وأما الركوع (فيحتمل) وجوب الركعة لأنه قصد به الطاعة فيجب وشرطه أن يكون في ركعة فيجب ما يتوقف عليه كما لو نذر صلاة فإنه يجب الطهارة لأنها شرطها (ويحتمل) عدم انعقاد النذر فيه (لأنه) لم يتعبد به منفردا وهو الأقوى عندي (لا يقال) وجوب الركعة لازم لوجوب الركوع ولهذا استدلوا بقوله تعالى واركعوا مع الراكعين (3) على لزوم وجوب الركعة بوجوب الركوع وإلا لم يتم الاستدلال به (لأنا نقول) إنه تعالى أطلق الركوع على الصلاة مجازا وقال (اركعوا مع الراكعين) أي صلوا