وأخذ الديات للباقين إشكال أيضا، ولا فرق بين الترتيب والجمع في القتل ولو بدر واحد فقتله استوفى حقه وكان للباقين المطالبة بالدية على إشكال ينشأ (من) فوات الاستحقاق بفوات المحل ولو قتله أجنبي خطأ كان للجميع الدية عليه بالسوية وأخذ ولي كل واحد منهم من تركته كمال حقه على إشكال ولو قتله عمدا لم يكن لهم منع أوليائه من القصاص سواء ترك ما لا يقدر دياتهم أو لا (ولو اجتمع أولياء المقتولين فقتلوه دفعة حصل لكل واحد منهم بعض حقه وفي استيفاء الدية من تركته إشكال - خ).
ولو قطع يد رجل ثم قتل آخر أو بالعكس قطعنا يده أو لا على التقديرين ثم قتلناه توصلا إلى استيفاء الحقين فإن سبق ولي المقتول فقتله أساء واستوفى حقه فلا ضمان عليه، ويؤخذ دية اليد من التركة فإن سرى القطع قبل قتله كان قاتلا لهما عمدا وإن سرى بعده كان لوليه الرجوع في تركة الجاني بنصف الدية (لأن) قطع اليد بدل عن نصف الدية (ويحتمل) الجميع لأن للنفس دية كاملة وعدم الرجوع (لفوات) محل القصاص، ولا تثبت الدية إلا صلحا ولو جاء ولي مقتول فقطع يديه ثم ولي آخر فقطع رجلين ثم ولي ثالث فقتله استوفى الثالث حقه والأولان ما يساوي حقهما فلا يبقى لهما مطالبة وللمحجور عليه للسفه أو الفلس المطالبة بالقصاص واستيفائه والعفو على مال إذا رضي الجاني فيقسم على الغرماء سواء كان