قال قدس الله سره: ولو اختلف المتواجران (إلى قوله) قول المستأجر أقول: (الأول) قول الشيخ في المبسوط (الثاني) ظاهر كلام ابن إدريس لأن المؤجر يدعي زيادة على المستأجر ينكر وعلى المدعي البينة واليمين على من أنكر.
قال قدس الله سره: ولو ادعى استيجار دار (إلى قوله) من الأجرة أقول: الاختلاف في صفة العقد هو الاختلاف في ركن من أركان العقد أو شرط من شرائط صحته بحيث لا يمكن الجمع بين الدعويين ومن ذلك الاختلاف في قدر المكترى أي كمية ما وقع عليه الإجارة من عين واحدة كان يدعي أحدهما استيجار كل الدار المعينة شهرا بعشرة دراهم وادعى المؤجر أنه آجره بيتا منها ذلك الشهرة بعشرة دراهم فقد اتفقا على المدة وقدر مال الإجارة واختلفا في كمية ما وقع عليه عقد الإجارة من العين المشخصة فإن لم يكن بينة تحالفا وانفسخ العقد لأن كل واحد منهما مدع منكر (وقيل) يقرع على من يحلف فمن خرج اسمه حلف لأن كل واحد منهما مدع منكر فيقرع على من تقدم فيه جانب الانكار فيحلف الآخر (وقيل) يقدم قول المؤجر لأن المستأجر يدعي إجارة في عين زائدة على العين التي اعترف المالك بإجارتها والمالك ينكره.
(وإن أقام) أحدهما بينة على دعواه دون الآخر حكم له بالبينة المقامة وإن أقاما بينة ففيه وجهان ونقل قولان (أحدهما) التعارض لأن العقد واحد والكيفيتان متنافيتان سواء كانتا مطلقتين أو مورختين بتاريخ واحد أو أحد منهما مطلقة والأخرى مؤرخة (لأن) كلا منهما تعارض الأخرى كما يجئ في باب الشهادات فيجئ القولان في التعارض (أحدهما) التساقط ويرجعان إلى التحالف (ولما) ذكره المصنف في عدم البينتين لم يكرره هنا للاستغناء بذكره (وثانيهما) عدم التساقط فيقرع بينهما (وهل) يتحالفان البحث