أنه قتل فالأقرب قديم بينة العبد للزيادة، ولو ادعى عينا في يد غيره أنها له ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما وأقام بينة كاملة وشهدت بنفي غيرهما سلم إليه النصف وكان الباقي في يد من كانت الدار في يده (وقيل) يجعل في يد أمين حتى يعود، ولا يلزم القابض للنصف إقامة ضمين، ولو لم تكن كاملة وهي ذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة و شهدت أنها لا تعلم وارثا غيرها أخر التسليم إلى أن يستظهر الحاكم في البحث عن نفي غيرهما بحيث لو كان لظهر وحينئذ يسلم إلى الحاضر نصيبه بعد التضمين استظهارا، ولو كان ذا فرض أعطي مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه تاما (وعلى التقدير الثاني) يعطيه اليقين أن لو كان وارث فيعطي الزوج الربع والزوجة ربع الثمن معجلا من غير تضمين وبعد البحث يتم الحصة مع التضمين، ولو كان الوارث محجوبا كالأخ أعطي مع البينة الكاملة، ولو كانت غير كاملة أعطي بعد البحث والضمين، ولو ادعى الأخ موت الزوجة بعد الولد والزوج قبله قضي لذي البينة فإن فقدتا لم ترث الأم من الولد ولا العكس،