ولغيبة المدعى به (أخرى) والقسم الأول هو المذكور في هذا الكلام وهو أن يكون المدعى عليه غائبا (فنقول) يجوز أن يقضي على من غاب عن مجلس الحكم مطلقا أي سواء كان في البلد أو لا وإذا كان في البلد سواء أمكن ظاهرا إحضاره أو لا وإذا كان غائبا سواء كان مسافة أو أقل من مسافة (لأنه) إما منكر أو مقر (فإن) كان منكرا فالبينة قد قامت عليه (وإن) كان مقرا فالبينة مؤكدة لإقراره فعلى كل تقدير يحكم عليه قوله (وقيل يعتبر في الحاضر تعذر حضوره) إشارة إلى قول الشيخ الطوسي في المبسوط فإنه قال في المبسوط فأما إذا كان في البلد غير ممتنع من الحضور (فهل) له أن يقضي عليه وهو غائب عن مجلس الحكم أم لا قال قوم له ذلك لأنه غايب عن مجلس الحكم، والصحيح أنه لا يقضي عليه (لأنه) مقدور على إحضاره والقضاء على الغائب إنما جاز لموضع الحاجة وتعذر إحضاره، والأقوى عندي اختيار المصنف وهو جواز الحكم عليه.
قال قدس الله سره: أما المحكوم به (إلى قوله) مع الثبوت.
أقول: لما فرغ من القسم الأول وهو المحكوم عليه الغائب شرع في بيان القسم الثاني وهو المحكوم به (فنقول) الغيبة والحضور إنما يعتوران على الأعيان أما إذا كانت الدعوى بنكاح أو طلاق أو رجعة أو إثبات وكالة أو دين فلا يوصف المدعى به بحضور ولا غيبة وكلما كان المدعى به عينا (فإن) كانت حاضرة مشارا إليها سلمت إلى المدعي إذا تمت حجته عند حاكم الشرع بها (وإن) كانت غائبة فإما أن تكون غائبة عن البلد أو غائبة عن مجلس الحكم فهنا حالتان (الأولى) أن تكون العين غائبة عن البلد وهو المبحوث عنه