شريك في الميراث كأن يكون للأب أولاد أخرى وللولد أولاد فللأب سدس تركة الابن يأخذه الأحياء من أولاده ويأخذ أولاد الابن خمسة أسداس تركته ثم يفرض موت الأب فيأخذ الابن نصيبه وينتقل إلى أولاده وباقي تركة الأب لباقي أولاده.
ولو كان الغريقان متساويين في الاستحقاق كأخوين غرقا لم يقدم أحدهما في التوريث وانتقل مال كل واحد إلى الآخر، فإن لم يكن لهما وارث فالميراثان للإمام وإن كان لأحدهما وارث كجد من أم انتقل ما صار إليه من أخيه إلى وارثه وانتقل ما صار إلى الآخر إلى الإمام وعلى المذهب الضعيف ينبغي استعمال القرعة مع الفائدة كأخوين من أب لكل واحد منهما جد لأم ولأحدهما مال دون الآخر، فإنه يقرع في المتقدم في الميراث فإن خرج ذو المال لم يرث من أخيه شيئا لكن لو فرض موته بعد ذلك أخذ أخوه ثلثي تركته وانتقلت إلى جده وأخذ جد ذي المال الثلث خاصة وإن خرج المعدم ورث ثلثي مال أخيه ثم يفرض موته فيرجع إلى أخيه ثلثا ما ورثه منه فيصير لجد ذي المال سبعة أسهم من تسعة ولجد المعدم سهمان فظهرت الفائدة ولو كان الغرقى أكثر من اثنين يتوارثون فالحكم كذلك يفرض موت أحدهم ويقسم تركته على الأحياء والأموات معه فما يصيب الحي يعطى وما يصيب الميت معه يقسم على ورثته الأحياء دون الأموات وهكذا يفرض موت كل واحد إلى أن يصير تركات جميعهم منقولة إلى الأحياء، وإذا ماتا حتف أنفهما واشتبه المتقدم أو علم الاقتران لم يرث أحدهما من الآخر بل كان ميراث كل واحد منهما لورثته الأحياء، فلو ماتت امرأة وولدها واشتبه السابق وادعى الزوج موت الزوجة أو لا والأخ موت الولد أو لا كان ميراث المرأة بين الزوج والأخ نصفين وميراث الولد للزوج خاصة وحلف كل منهما لصاحبه وكذا مع علم الاقتران إلا أنه لا يمين إلا أن يدعيه أحدهما ويدعي الآخر السبق فيقدم قول مدعي الاقتران مع اليمين.