(التاسع) إن جعلنا الخنثى تمنع من الرد في النصف باعتبار نصف الذكورية احتمل مع تعدد الخناثي سقوط الرد فإن الأب يمنع من نصف الرد بنصف الذكورية في أحدهما ومن النصف الآخر بالذكورية من الآخر وذلك (لأن) في كل واحد منهما اعتبار نصف ذكر ففيهما اعتبار ذكر والذكر مانع من الرد (ويحتمل) عدم ذلك فيحصل نصف الرد إن اكتفينا بالاحتمالين وإلا فبحسب تعدد الاحتمالات (العاشر) العمل في سهم الخناثى من الأخوة من الأبوين أو الأب والعمومة وأولادهم كما ذكرنا في الأولاد فلو فرضنا جدا لأب وأخا له خنثى (فعلى تقدير الذكورية) المال نصفان (وعلى تقدير الأنوثية) المال أثلاثا تضرب اثنين في ثلاثة تصير ستة ثم تضرب اثنين في ستة تبلغ اثني عشر فللجد سبعة وللخنثى خمسة ولو كانت جدة فبالعكس، أما الأخوة من الأم أو الأخوال وأولادهم فلا حاجة في حسابهم إلى هذا العمل لتساوي الذكور والإناث.
(وهل) يصح أن يكون الآباء والأجداد خناثى (قيل) نعم حتى لو كان الخنثى زوجا و زوجة كان له نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة والأقرب المنع إلا ما روي من أن امرأة