الأب في إنكاره ولعانه ورثهم وورثوه وهذا هو الأقوى عندي لأن كلا منهما مقر بالنسب واتصاله وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز وعلى غيرهم لا (واعلم) أن الشيخ الطوسي في النهاية ذهب إلى أن الملاعن إذا اعترف بالولد المنفي بعد تمام اللعان ورثه الولد دون من يتقرب إليه أي إلى الولد من جهته أي من جهة الأب وقال أبو الصلاح يرثهم.
قال قدس الله سره: ومن تبرء عند السلطان (إلى قوله) وليس بجيد.
أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في النهاية وتبعه ابن البراج، وقال ابن إدريس هذا خلاف إجماع أصحابنا وإجماع المسلمين وإنما هي رواية شاذة من أضعف الأخبار أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا وقد نص في الحائريات على أنه لا يصح التبري ولا اعتبار به وأن الرواية شاذة (واحتج والدي المصنف) على بطلان ما في النهاية وعدم صحة التبري وأن أباه يعقله ويرثه بعموم القرآن وهذا هو الحق عندي وقد روى الصدوق عن أبي بصير قال سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه؟ فقال قال علي عليه السلام هو لأقرب الناس إليه (1) ولأدلة فيها على قول الشيخ في النهاية قال قدس الله سره: ولا يرث أحد الزانيين (إلى قوله) مطرحة أقول: هنا مسائل (الأولى) ولد الزنا لا يرثه أبوه بالإجماع وهل يرثه أمه قولان واختار الشيخ في النهاية ووالدي قدس الله سره وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس