أن النص على الاشتراك هو رواية محمد بن مسلم وهي مختصة بالأخت فيختص بالحكم إذ لا قياس عندنا.
قال قدس الله سره: ولو خلف مع الأجداد (إلى قوله) من قبل الأب.
أقول: أجداد الأب العليا قسمان (أحدهما) من جهة أب الأب (والثاني) من جهة أم الأب فإذا جامع الأخ للأب القسمين قال شيخنا المصنف قدس الله سره الأقرب أنه يأخذ مثل نصيب أب أب الأب لا مثل نصيب أب أم الأب لأنه مساو لأب الأب لو كان موجودا معه ومع أم الأب فيتساوى أباه لا أباها (ولأن) النص على أن الأخ للأب يساوي في النصيب الجد للأب وهذا أخ علة يقربه إلى الميت الأبوة خاصة فيتساوى الجد الذي علة يقربه الأبوة خاصة وهو أب الأب ويحتمل أن يأخذ مثل نصيب الجد من قبل أب أم الأب لأنه يصدق عليه أنه جد من قبل الأب (لأن) لفظ الجد للأب يقال عليهما حقيقة والأقوى الأول.
قال قدس الله سره: وهل يوفر ثلث الثلثين (إلى قوله) ثلث عشر أقول: وجه القرب أن الأخ إنما يأخذ من جهة الأبوة خاصة ولا مدخل للأمومة فيه لا أمومة الأب فإنها لا اعتبار بها في توريث الأخ ولا أمومة الميت وهو ظاهر فلا يشارك الأجداد الذين من قبل أم الأب فيكون لهم الثلث ويبقى ثلثا الثلثين بين الجد والجدة لأب الأب والأخ أخماسا فأصل الفريضة ثلاثة الثلث لأجداد الأم يقسم على أربعة