وملائكة الأرض، فإن الله قد تاب عليك، فقم ولا تعاودن شيئا مما فعلت) (* 1).
(1) وذلك لاطلاق جملة من الأدلة، وعدم قصورها عن شمول مثل ذلك.
(2) تدل على ذلك صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع):
(في رجل تزوج ذمية على مسلمة، قال: يفرق بينهما ويضرب ثمن حد الزاني اثنا عشر سوطا ونصفا، فإن رضيت المسلمة، ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما، قلت: كيف يضرب النصف؟ قال يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به) (* 2) ونحوها رواية منصور بن حازم (* 3) وهذه الصحيحة وإن لم يصرح فيها بالجماع، إلا أنها منصرفة إلى ذلك بمناسبة الحكم والموضوع، وذكر في الجواهر عدم الخلاف في اعتباره، وأنه لا حد على العقد المجرد عن الوطئ.