(1) وذلك لأن السرقة بقدر النصاب حيث كانت تمام الموضوع لإقامة الحد، فالسقوط يحتاج إلى دليل، كما إذا تاب وجاء من قبل نفسه ورد السرقة إلى صاحبها، ولم يدل دليل على سقوط الحد بمجرد الرد كما في المقام. نعم إذا كانت إقامة الحد مشروطة بمطالبة المسروق منه - كما هو المشهور - سقط الحد عنه عندئذ، لأن المسروق منه ليس له المطالبة بعد الرد.
(2) لأنه يعتبر في ثبوت الحد أمران: (أحدهما) - الهتك أي هتك الحرز: (ثانيهما) - الاخراج. وعليه فلا حد على غير المخرج وإن كان شريكا في الهتك، وبذلك يظهر حال جميع صور المسألة:
(3) فإن المعتبر أن يكون المسروق بقدر النصاب في سرقة واحدة ولا يكفي في بلوغ النصاب ضم سرقة إلى سرقة أخرى.