(1) بلا خلاف ولا اشكال. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن الرجل - إلى أن قال: فقال الرجل: تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال:
نعم، قال فأنا أهبه له، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي؟ قلت فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم، قال:
وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام، فقال حسن) وقريب منها صحيحة الحسين بن أبي العلاء (* 1) و (منها) - معتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (ع) قال: (من أخذ سارقا فعفا عنه فذلك له، فإذا رفع إلى الإمام قطعه، فإن قال الذي سرق له: أنا أهبه له لم يدعه إلى الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه، وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام، وذلك قول الله عز وجل: والحافظين لحدود الله، فإذا انتهى الحد إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه) (* 2).
(2) خلافا للمشهور حيث ذهبوا إلى أنه لا تقطع يد السارق قبل مطالبة المسروق منه، واستدلوا على ذلك بصحيحة الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سمعته يقول - إلى أن قال -: وإذا نظر إلى رجل