هنا حمل الشيخ حكم الموت على الوهم من الراوي، وأما رواية علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال: (سألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ما عليه؟ قال: الرجم، وقال: سألته عن امرأة طلقت، فزنت بعد ما طلقت، هل عليها الرجم؟ قال: نعم) (* 1) فلا بد من حمل الطلاق على الطلاق الرجعي. وأما الزنا بعد ما بانت المرأة عن زوجها فهو لا يوجب الرجم قطعا، فلا مناص من طرح الرواية من هذه الجهة، على أنها ضعيفة سندا وغير قابلة للاعتماد عليها.
(1) ظهر وجه ذلك مما تقدم.
(2) وذلك لأن الزوج خرج عن الاحصان بالطلاق البائن، والرجوع في حكم الزواج الجديد، فلا أثر له قبل الوطئ، وكذلك الحال في الزوجة.
(3) وذلك لصحيحة أبي بصير المتقدمة في اعتبار الحرية في إحصان الرجل