كأن يخرق الثوب أو يذبح الشاة ثم يخرجه، فالظاهر أنه لا قطع (1) وأما إذا أخرج المال من الحرز وكان بقدر النصاب ثم نقصت قيمته السوقية بفعله أو بفعل غيره، فلا إشكال في القطع (2).
(مسألة 258): إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب، فإن استهلكه الابتلاع كالطعام فلا قطع (3) وإن لم يستهلكه كاللؤلؤ ونحوه، فإن كان إخراجه متعذرا فهو كالتالف فلا قطع أيضا (4) ولكنه يضمن المثل إن كان مثليا والقيمة إن كان قيميا. وفي مثل ذلك لو خرج المال اتفاقا بعد خروج السارق من الحرز وجب عليه رد نفس العين ولا قطع أيضا (5) نعم لو رد إلى مالكه مثله أو قيمته ثم اتفق خروجه