(1) على ما دلت عليه الروايات المتقدمة.
(2) وذلك لعموم ما دل على قبول التوبة وما دل على أن من أظهر الشهادتين يحكم باسلامه، ويؤكد ذلك أنه لا شك في عدم سقوط التكليف عنه، وأنه مكلف بالصلاة والصيام وغيرهما مما يشترط في صحته الاسلام، فلو لم تقبل توبته امتنع تكليفه بذلك، مع أنه مسلم بمقتضى إظهاره الشهادتين.
(3) على المشهور شهرة عظيمة، بل بلا خلاف في الجملة. وتدل على ذلك عدة أمور.
(الأول) - فعل أمير المؤمنين (ع) ذلك في موارد مختلفة كما يظهر من عدة روايات في أبواب متفرقة. وهذا يدل بوضوح على مشروعية ذلك.
(الثاني) - إن الاسلام قد اهتم بحفظ النظام المادي والمعنوي واجراء الأحكام على مجاريها. ومن الطبيعي أن هذا يقتضي أن يعزر الحاكم كل من خالف النظام.