(1) قد تقدم تفصيل ذلك قريبا.
(2) بيان ذلك: أن النصوص الواردة في المقام على طوائف، ويستفاد التخيير بين الأحكام المزبورة من الجمع بين تلك الطوائف:
(الطائفة الأولى) - ما دلت على أن حكم الملوط الرجم مطلقا كصحيحة يزيد بن عبد الملك المتقدمة ومعتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال:
(قال أمير المؤمنين (ع): إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيته مشية النساء ويمكن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه) (* 1) (الطائفة الثانية) - ما دلت على أن حكمه القتل مطلقا كصحيحة حماد بن عثمان المتقدمة (الطائفة الثالثة) - ما دلت على أن حكمه الاحراق بالنار كصحيحة جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله (ع) قال: (كتب خالد إلى أبي بكر سلام عليك أما بعد، فإني أتيت برجل قامت عليه البينة أنه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة، فاستشار فيه أبو بكر، فقالوا:
اقتلوه، فاستشار فيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) فقال: أحرقه بالنار. الحديث) (* 2) وقد يقال إن الرواية ضعيفة لجهالة جعفر بن محمد ولكنه يندفع بأن جعفر بن محمد الذي يروى عن عبد الله بن ميمون هو جعفر بن محمد بن عبيد الله بقرينة أنه من رواة كتابه على ما فصلناه، في كتابنا المعجم، وهو وإن لم يوثق في كتب الرجال، إلا أنه موجود في اسناد كامل الزيارات، فإذن الرواية صحيحة.
وبعد ذلك قول: إن مقتضى الجمع بين هذه الطوائف هو رفع