وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيي عن أبي عبد الله (ع) في حديث: أنه قال: (وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع، ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين، فليس طلاقه إياها بطلاق) (* 1) و (منها) - صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: (سألت أبا الحسن (ع) عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين؟ قال: ليس هذا طلاقا قلت: فكيف طلاق السنة؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين، كما قال الله عز وجل في كتابه. الحديث) (* 2) (1) من دون خلاف، وتدل على ذلك عدة روايات، (منها) - صحيحة حمران، في حديث قال: (قال أبو جعفر (ع): لا يكون ظهار في يمين، ولا في اضرار، ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين) (* 3) و (منها) - صحيحته الأخرى عن أبي جعفر (ع) في حديث قال: (لا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين) (* 4).
(2) خلافا للعامة، حيث ذهبوا إلى اعتبار الاشهاد في صحة النكاح وعن ابن أبي عقيل اختيار هذا القول في الدائم. واستدل على ذلك برواية مهلب الدلال (أنه: كتب إلى أبي الحسن (ع) أن امرأة كانت معي في الدار، ثم إنها زوجتني نفسها، وأشهدت الله وملائكته على ذلك، ثم إن أباها