تركه حتى العمدي بالصحة وإن كان حينئذ آثما، فالعدول المزبور واقع بعد الصلاة أيضا كما هو واضح.
وأما لو عدل قبل التصدي لقضاء الأجزاء المنسية من التشهد، أو السجدة الواحدة من الركعات السابقة فهل يلحقه لحكم العدول بعد الصلاة تماما.
يبتني ذلك على أن هذا هل هو قضاء اصطلاحي، أي تعلق به أمر مستقل جديد حدث بعد الانتهاء من الصلاة لا يضر مخالفته بصحتها وإن كان آثما كما تدم في سجود السهو؟ أو أن هذا واجب بنفس الأمر السابق غاية الأمر أنه قد تغير محله وتبدل ظرفه، فالمراد بالقضاء الاتيان بنفس الجزء بعد السلام. وما لم يأت به لم يفرغ عن الصلاة ولو تركه عامدا بطلت صلاته.
فعلى الثاني وهو الأظهر كما مر في محله يؤثر العدول لوقوعه حينئذ أثناء الصلاة فلا يصدق أنه عدل بعد ما أتى بصلاة تامة بخلاف الأول.
ومنه تعرف حكم العدول قبل الاتيان بصلاة الاحتياط، فإنه إذا بنينا على أنها جزء حقيقي متمم على تقدير النقص وتخلل التسليم والتكبير غير قادح فإنه تخصيص في أدلة الزيادة قد رخص الشارع فيها رعاية