(1) وذلك لان المقدار الذي يعد مادة الجسم الطبيعي لقبول القسمة الفكية ويقبل بذاته القسمة الوهمية من اللوازم الغير المتأخرة في الوجود للجسم الطبيعي ومن عوارض الماهية له لا من عوارض الوجود كما صرح به مرارا فتلك الهيأة الحاصلة بالنسبتين للاجزاء الحاصلة في قوام وجود الجسم داخله في نحو وجوده وبها هويته واعلم أن الوضع قد يطلق ويراد به كون الشئ مجاورا أو محاذيا أو نحوهما لشئ وهذا بالحقيقة نوع من مقولة الإضافة ويطلق ويراد به الهيأة الحاصلة للجسم بسبب نسبه بعض اجزائه إلى بعض في الجهات وبسبب نسبتهما إلى الخارج، وهذا هو المقولة كالقيام فإنه هياه حاصله للقائم بكله بسبب الوضع الإضافي والمجاورة المخصوصة للاجزاء ونسبتها إلى الخارج بحيث لو بقيت نسبه الاجزاء بحالها وزالت النسبة بينها وبين الخارج لم يكن ذلك الوضع إذا تقرر هذا فنقول:
الوضع الذي يقال إن تأثير القوى بمشاركته وعبر عنه بالعلاقة الوضعية هو المعنى الإضافي كالمجاورة والمحاذاة ونحوهما والذي هو بعينه نحو وجود الجسم وتشخصه لو سلم انما هو معنى المقولة إذ لو لم يكن أمارة تشخص الجسم الا الهيأة المخصوصة لاجزائه لا شك انها ادخل في ذلك ولا دخل للإضافة إلى الخارج في قوام وجود الشئ وتشخصه لان مقوم الشئ ثابت له ولو قطع النظر عن جميع ما عداه والجواب ان المراد بالوضع في قوام تأثير الجسماني بمشاركة الوضع هو المقولة المخصوصة لا الإضافة فإنها امر اعتباري لا مدخلية لها في التأثير وان أردف أحيانا بالإضافة كما يقال تأثير الجسماني بمشاركة الوضع والمحاذاة فالمراد بها أيضا تلك الهيأة البسيطة اللازمة للنسبتين لا ان لنفس تلك النسبة إلى الخارج مدخلية وذلك كما إذا قلنا للحس اللا بشرط في ضمن الانسان الحكم الفلاني لا يلزم ان يكون ذلك الحكم له مأخوذا بشرط لا، على أنه بتقدير ان يكون الراد به الإضافة المخصوصة يتم التقريب أيضا لان مراده قده بيان سبب المدخلية بان الايجاد لما كان متفرعا على الوجود وكان وجود الجسم متقوما بالهيأة الملازمة للنسبة إلى الخارج كان ايجاده أيضا مشروطا بإضافة مخصوصة إلى الخارج كالمجاورة ونحوها فتقوم ايجاد الجسماني بهذا الوضع نشأ من تقوم وجوده بذلك الوضع س ره.
(2) كان المراد بكون الوضع نحو وجود الجسم كونه جهة من جهات تعينه، كما أنهم يقولون إن الجسم التعليمي هو تعين الجسم الطبيعي هذا وهذا المعنى يتضح مزيد اتضاح على القول بكون العرض من مراتب وجود الجوهر كما يظهر من بعض كلماته رحمه الله ط مد.