لا وجه للقول الثاني (1) بعد أن كان الشراء المذكور على خلاف مصلحتها، لا من حيث استلزام الضرر المذكور (2) بل لأنها تريد زوجها لأغراض أخر، والإذن الذي تضمنه العقد منصرف عن مثل هذا (3). ومما ذكرنا ظهر حال ما إذا اشترى العامل زوجة المالك، فإنه صحيح مع الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة، ولا يكفيه الإذن الضمني في العقد، للانصراف.
(مسألة 44): إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك فإما أن يكون بإذنه، أو لا. فعلى الأول ولم يكن فيه ربح صح وانعتق عليه (4)، وبطلت المضاربة بالنسبة إليه (5)، لأنه خلاف وضعها وخارج عن عنوانها، حيث أنها مبنية على طلب الربح المفروض عدمه، بل كونه خسارة محضة، فيكون