على أن يكون لكل منه نصفه، وإما لا يميز، فعلى الأول الظاهر عدم اشتراكهما في الربح والخسران والجبر، إلا مع الشرط (1)، لأنه بمنزلة تعدد العقد. وعلى الثاني يشتركان فيها (2) وإن اقتسما بينهما فأخذ كل منهما مقدارا منه، إلا أن يشترطا عدم الاشتراك فيها، فلو عمل أحدهما وربح وعمل الآخر ولم يرجح أو خسر يشتركان في ذلك الربح ويجبر به خسران الآخر. بل لو عمل أحدهما وربح ولم يشرع الآخر بعد في العمل، فانفسخت المضاربة، يكون الآخر شريكا (3) وإن لم يصدر منه عمل، لأنه مقتضى الاشتراك في المعاملة.
ولا يعد هذا من شركة الأعمال، كما قد يقال (4)، فهو نظير ما إذا آجرا نفسهما لعمل بالشركة، فهو داخل في عنوان المضاربة (5) لا الشركة، كما أن النظير داخل في عنوان الإجارة.
السابعة عشرة: إذا أذن المالك للعامل في البيع والشراء نسيئة، فاشترى نسيئة وباع كذلك، فهلك المال، فالدين في