على هذا المعنى، وإلا فلا وجه لعدم لزومها مع بقاء العقد على حاله، كما اختاره صاحب الجواهر (1)، بدعوى: أنها تابعة للعقد لزوما وجوازا، بل مع جوازه هي أولى بالجواز، وأنها معه شبه الوعد. والمراد من قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) اللازمة منها، لظهور الأمر فيها في الوجوب المطلق (2).
والمراد من قوله (ع): المؤمنون عند شروطهم بيان صحة أصل الشرط: لا اللزوم والجواز. إذ لا يخفى ما فيه.
(مسألة 3): إذا دفع إليه مالا وقال: اشتر به بستانا مثلا، أو قطيعا من الغنم، فإن كان المراد الاسترباح بهما بزيادة القيمة صح مضاربة، وإن كان المراد الانتفاع بنمائهما بالاشتراك ففي صحته مضاربة وجهان، من أن الانتفاع بالنماء ليس من التجارة، فلا يصح، ومن أن حصوله يكون بسبب الشراء،